اعتبارا من يوم غد سيكون مطار بيروت قبلة اللبنانيين، مع وصول طلائع الراغبين في العودة من الخارج، مغتربين وطلابا.
عشية الساعة الصفر، استكملت كل التحضيرات في المطار وخارجه، متكئة على آلية حكومية تلحظ في المرحلة الأولى أربع رحلات لشركة طيران الشرق الأوسط من الرياض وأبو ظبي ولاغوس وأبيدجان.
أما من لم يجد من يتكئ عليه فهو المغترب الذي ستكلفه العودة الباهظة ماديا حزم حقائب الأموال لدفع تكلفة تذكرة سفر، قبل أن يحزم حقائب العودة، إلا إذا كان المطلوب عودة الميسورين فحسب!.
المغتربون هم اللبنانيون حقا، كما وصفهم الرئيس نبيه بري، ومن غير الجائز لأحد أن يمننهم بالسماح لهم بالعودة، أو أن يعمل على إعاقة هذه العودة بشروط مباشرة أو غير مباشرة، كما يحصل الآن من خلال رفع أسعار التذاكر.
وكما رفع الرئيس بري الصوت حول عودة المغتربين، فإنه أعلن اليوم عبر معاونه النائب علي حسن خليل عن التقدم بسؤال حول بورصة تذاكر العودة التي تعكس اللامسؤولية الوطنية من قبل أصحاب القرار، داعيا المعنيين إلى المبادرة فورا لمعالجة هذا الخطأ والعودة عنه فورا.
ولأن السؤال بالسؤال، فإن خليل طرح علامة إستفهام كبيرة حول من يريد خدمة المصارف في عدم إلتزامها وكف مطالبتها بإعادة حقوق الناس في ودائعهم، مذكرا المطالبين بال”كابيتال كونترول” مجددا أن واحدة من أهم ثغرات السلطة والإدارة هو عدم الإلتزام بالقوانين أو تطبيقها إستنسابيا، لاسيما أن من استطاع أن يصدر تعميما حول الودائع الصغيرة، يستطيع أن يصدر التعاميم اللازمة لتنظيم علاقة المودع مع المصرف من خلال وقف المواد الواردة في قانون النقد والتسليف لاسيما المادة 174 منه.
في الكونترول السياسي، نفت أوساط رئيس الوزراء حسان دياب ما أوردته إحدى الصحف اليوم، من سيناريوهات افتراضية بشأن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدة ان المياه بين الرجلين صافية ونقية، وبالتالي على الراغبين بالاصطياد في المياه العكرة التفتيش في مكان آخر.