صحيح أن الخطة الاقتصادية للحكومة قد أقرت في مجلس الوزراء، لكن مشوارا طويلا بانتظارها داخل لبنان وخارجه، قبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
في الداخل، تقييمات أولية أفرج عنها أصحابها سياسيا وتقنيا، على أن يكتمل نصاب المواقف المحلية مع كلمة يلقيها الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله غدا.
أما اليوم، فقد فجرت كتلة “المستقبل” قنبلة سياسية من العيار الثقيل، بإعلان مقاطعتها الاجتماع الذي دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عقده في قصر بعبدا الأربعاء المقبل، للبحث في البرنامج الحكومي الاقتصادي. الكتلة شددت على أن المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج، هو المجلس النيابي. وأشارت إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية، تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي.
وإلى قرار كتلة “المستقبل”، بقيت مواقف قوى أخرى غير محسومة أو غير واضحة، لجهة المشاركة أو عدمها في الاجتماع، ولجهة مستوى المشاركة إن حصلت. ومن هذه القوى “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”المردة” و”التكتل الوسطي”.
على مستوى حسابات صغار المودعين، شددت كتلة “التنمية والتحرير”، على لسان النائب علي حسن خليل، أنها كانت وما زالت تشدد على كشف وإعلان أسماء الذين حولوا أموالا إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول، واتخاذ الإجراءات بحقهم، بغض النظر عن قانونية الأمر من عدمه، لأن السبب عمل لا أخلاقي على حساب صغار المودعين.
في ملف كورونا بشقه اللبناني، سجلت أربع إصابات جديدة، اثنتان لمقيمين واثنتان أخريان لوافدين. فيما عدلت وزارة الداخلية مواقيت الفتح والإقفال للمؤسسات التجارية والصناعية، إيذانا ببدء المرحلة الثانية من خطة الحكومة.
ومع اتساع هوامش إعادة فتح المؤسسات، فإن ثمة ضرورة لإلزام المواطنين بالمضي في إجراءات الوقاية حتى لا يدفعوا ثمن أي استرخاء.
على مستوى العدوانية الإسرائيلية، أطلق العدو العنان لطيرانه التجسسي والحربي، الذي أمعن في استباحة أجواء لبنان، من جنوبه إلى شماله، ومن بقاعه إلى جبله، مرورا بالعاصمة والضواحي.