عملية مصادقة الكنيست الصهيوني على ما وصف بقانون القومية اليهودية تصدرت المشهد، لا سيما لجهة ما تضمنه من تكريس للفصل العنصري وإحباط لسعي الشعب الفلسطيني الى العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
القانون العنصري ولد انتفاضة رفض لدى الشعوب الحية. حركة امل طالبت المجتمع الدولي بموقف واضح وعلني من هذا القانون العنصري الذي يثير فتنة دينية الى جانب الحروب والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني الى استعادة وحدة الموقف والخطاب السياسي، والأمتين العربية والاسلامية للتعالي على التناقضات الثانوية وعلى الخلافات داخل مختلف الأقطار في سبيل القضية المركزية.
وفيما وصف رئيس الجمهورية ميشال عون القانون بالعدوان الاسرائيلي الجديد، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى وضعه بكل تداعياته ومخاطره برسم المجتمع الدولي والامم المتحدة، مطالبا الاتحادات البرلمانية بدءا من البرلماني الدولي بتحمل مسؤولياتها.
لك الله يا فلسطين… ومن آمن بأنك ما زلت قضية الأمة المركزية، أما النظام العربي الرسمي فهو بلغ من العجز حد التطابق مع قول المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال .. فليسعد النطق ان لم تسعد الحال.
على مستوى التأليف الحكومي وبعد الكلام عن إستنفاد المهلة، رد الرئيس المكلف سعد الحريري من أرض الأسبان مشددا على أنه لا يمكن تشكيل الحكومة على قاعدة أكثرية وأقلية، لا سيما أن هذا الأمر جرب في الماضي ولم ينجح، ولذلك فإن التوافق هو الحل الوحيد.