لبنان على صفيح داخلي ساخن… فهل دقت ساعة الإنتقال الحكومي من رصيف مرحلة الخطط والبرامج الورقية إلى واقع العمل الميداني والإجراءات التنفيذية؟.
سعر صرف الدولار اشعل شرارة الإحتجاجات وقطع أوصال الوطن وشرايين طرقه بوجع الناس والإطارات والسواتر الترابية.
الشارع سبق الكل وحدد سعر صرف المرحلة المقبلة التي يجب أن يلمس خلالها المواطن القلق على عيشه ومصيره في كل ما يتصل بحياته وحياة المواطن أن يلمس عملا حكوميا قابلا للصرف يحافظ على سعر العملة الوطنية وودائع الناس يضبط أسعار السلع ويضعها تحت مجهر الرقابة ويؤمن الكهرباء ويوحد أرقام الدولة عند التفاوض مع الجهات الدولية وهذا أضعف الإيمان.
ما بين الجلستين الطارئتين لمجلس الوزراء لقاء رئاسي ثلاثي طمأن رئيس مجلس النواب نبيه بري الناس بإسمه معلنا الإتفاق على تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة بدءا من اليوم إلى أقل من أربعة آلاف ليرة وصولا إلى 3200-3000 هذا من جهة ومخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة ما زالت برعاية المجلس النيابي من جهة ثانية.
في نتاج جلسة مجلس الوزراء في بعبدا قرار باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ترتيب المسؤولية الواجبة في حال إخلال كل ملتزم بسلامة النقد بما تعهد به مع الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في قمع مخالفات المتلاعبين بسعر الصرف وإحالتها فورا إلى المراجع المختصة.
أما في نسخة السراي منها فتم الإلتزام من قبل حاكم مصرف لبنان بضخ الدولار عبر الصرافين الذين تعهدوا بدورهم ببيع العملة الخضراء بسعر 3940 ليرة.