إلى صدارة مسرح الأحداث اللبناني المتخم بالهموم، اندفعت قضية السفيرة الأميركية، بعد القرار القضائي الذي قرأ في ثنايا تصريحاتها الأخيرة ما يثير الفتنة. أما القاضي محمد مازح فأوضح أن قراره قضائي بامتياز ولا خلفيات سياسية له. وهو لم يتم استدعاؤه للمثول أمام هيئة التفتيش القضائي، بحسب ما أعلن النائب العام التمييزي غسان عويدات، بعد تسريبات في هذا الشأن.
في المقابل، استدعيت السفيرة الأميركية إلى وزارة الخارجية، حيث يجتمع معها الوزير ناصيف حتي غدا، فماذا سيتمخض عن اللقاء؟.
في الانتظار، كان لافتا للانتباه إعلان السفيرة شيا أنها تلقت اعتذارا من الحكومة اللبنانية، إلا أن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نفت هذا الأمر.
على أن قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور، تحلق حوله الكثير من المؤيدين، ونبذه آخرون متسلحين بعناوين حرية الرأي والإعلام. من أبرز المؤيدين للقرار، “حزب الله” الذي أشاد بالقاضي الحر الذي انتفض لكرامة بلده، ووصف تصريحات شيا بأنها اعتداء سافر على سيادة لبنان، منتقدا الأصوات اللبنانية التي تبرعت بالوقوف على خاطرها.
وعلى الضفة الأميركية، سلسلة مواقف للسفيرة شيا نفسها ولوزارة الخارجية، محورها أن القرار القضائي اللبناني مثير للشفقة، وأن الأولى للبنانيين إيجاد حل للطوابير المصطفة أمام الأفران.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد غاب اليوم مشهد الطوابير المزدحمة أمام الأفران، من دون أن يعني ذلك أن الأزمة قد انتهت. لكن ثمة مساعي حكومية في هذا الشأن يؤمل أن تؤتي ثمارها.
على خط النفط والغاز، قرار لحكومة العدو بالمصادقة على التنقيب على الغاز في ما كان يعرف بالبلوك 72 القريب من البلوك رقم 9، أي في المنطقة التي اعتبرها العدو متنازع عليها رغم رفض لبنان لهذه المزاعم، ولهذه القرصنة الإسرائيلية لثروات لبنان.
في الشؤون السياسية الداخلية، برز موقف لرأس الكنيسة المارونية مفاده أن “اللقاء الوطني” الذي عقد في قصر بعبدا زاد في الانقسام الداخلي، وأن ثمة حاجة لإعداد رئيس الجمهورية لمؤتمر وطني شامل.