كل الدروب مقفلة …. والعتمة تملأ الدنيا.
يكاد يكون المطار هو نقطة الضوء الوحيدة التي تبعث على التفاؤل اليوم بعدما فتح ذراعيه لإستقبال زوار لبنان.
من دون تأشيرات فرضت المطالب المعيشية نفسها على الداخل دفعة واحدة خلال الساعات الماضية.
فعدا عن سعر الدولار الذي حلق إلى حدود تجاوزت الثمانية آلاف في السوق السوداء وما فرضه من إشتعال اسعار السلع مضى وزير الإقتصاد في قرار رفع سعر النعمة لتصبح الربطة بألفي ليرة بدلا من الف وخمسمئة.
أما جديد التقنين فالعتمة 2024 وكهرباء لبنان تحذر رسميا من عدم إمكانية إستمرار الوضع على ما هو عليه.
كل ما تقدم دفع كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري إلى دعوة الحكومة لإعادة النظر بكافة الإجراءات التي إتخذتها لمقاربة الأزمة المعيشية والإقتصادية ولا سيما تلك المتعلقة بالعملة الوطنية والمبادرة إلى تبني دعوة رئيس المجلس لإعلان حالة طوارئ إقتصادية ومالية.
ولكي “نمشي على ضو” ماليا وبتوجيهات من الرئيس بري أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان اليوم عن مضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق بمقاربة فعالة وواضحة.
التقرير كشف أن الفارق بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة أرقام القروض المتعثرة هو 26 ألفا مليار والأهم أن اي مساعدة قد يطلبها لبنان يجب أن يسبقها البدء بالإصلاحات وإلا لا مساعدات ولا من يحزنون.
وبالحديث عن التدقيق المالي بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أكدت مصادر حركة أمل وحزب الله للـ NBN أنه بخلاف ما يتداول به عن رفض وزراء الثنائي التدقيق المالي المحاسبي فإن هذا الأمر غير دقيق على الإطلاق لكون الثنائي كان أول من دعا إلى تطبيق التدقيق الشامل في مالية الدولة والمصرف المركزي والذهاب في هذا الإتجاه حتى النهاية.
وأضافت المصادر إن وزراء حركة أمل وحزب الله ووزراء
آخرين في الحكومة أعلنوا رفضهم التعاقد مع شركة كرول المشبوهة بعد تلقيهم تقارير موثقة من الأجهزة الأمنية اللبنانية ولاسيما الأمن العام وأمن الدولة وإستخبارات الجيش تؤكد إرتباط شركة كرول بالإستخبارات الإسرائيلية.
وخلصت مصادر حركة أمل وحزب الله إلى ان موضوع شركة كرول ليس للمزايدات السياسية بل هو إلتزام وطني لا أكثر ولا أقل مشيرة إلى وجود اكثر من شركة تدقيق مالي عالميا ويمكن التعاقد مع واحدة منها لإجراء كل عمليات التدقيق في مالية الدولة والمصرف المركزي على حد سواء.