على الضفة الشعبية يتلوى المواطن تحت نار الأزمات المعيشية التي تطول لائحتها.
وعلى الضفة الرسمية أطل الملف المالي مجددا من باب مجلس الوزراء المنعقد في قصر بعبدا.
الجلسة الوزارية أقرت التعاقد مع شركات للتدقيق الجنائي والمحاسبي بعد نقاش حول شركة التدقيق الجنائي حيث أكدت نائب رئيس الحكومة زينة عكر أن كل الشركات المالية الأجنبية فيها مساهمين أو مدراء أو موظفين إسرائيليين ما دفع الوزراء عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى إلى تأييد التدقيق مع الإمتناع عن التصويت لأن الشركات التي تم إختيارها لها صلة بالعدو الإسرائيلي.
وعلى مستوى خطة التعافي الصحي ثمة مخاوف بعدما أضحى لبنان على شفير مرحلة رابعة من انتشار وباء كورونا.
هذا التحدي كان مطروحا هو الآخر في جلسة مجلس الوزراء وسط دعوات لاعتماد المزيد من الإجراءات المشددة للحؤول دون الإنزلاق نحو التفشي المجتمعي للوباء وهي إجراءات توازن بين عدم العودة للإقفال العام وفرض الإلتزام بموجبات الحماية من الفيروس.
وبينما كان مجلس الوزراء يركز على التدقيق المالي تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري من ديوان المحاسبة قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997 وأوعز إلى الأمانة العامة للمجلس بطبع التقرير وتوزيعه على النواب على أن ينظر بعد ذلك بالمقتضى.
وفي عين التينة اليوم وفد كتلة الوفاء للمقاومة الذي لفت إلى سعي الرئيس بري لوضع الحصان أمام العربة لبلوغ حلول تخفف الأعباء وتحفظ أموال المودعين وتعيد الحركة الإقتصادية إلى نشاطها.