على حافة الاستحقاق الحكومي الغائب أو المغيب مشهد مسرحي عبثي ومفجع يسرح أبطاله على ضفته القضائية.
هؤلاء لا يتورعون عن استخدام هيبة القضاء وقودا في معاركهم السياسية غير آبهين بإنزلاق الأمور إلى الشارع حيث يهتف متحزبون لقاضية ضد قاض آخر رغم أن أي إشكالية تحسم في البيت الداخلي القضائي وليس في الشارع أو في السياسة.
وانطلاقا من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك إتخذ مجلس القضاء الأعلى بعد إستماعه اليوم إلى القاضية غادة عون قرارا توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص أداء القاضية عون والاستماع إليها من قبل المجلس بسبب خرقها بموجب التحفظ وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمامه وتمنعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية إضافة إلى مواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار عويدات المتضمن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وفي ضوء مضمون أقوال عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى وبمعزل عما أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز قرر مجلس القضاء إحالة عون الى هيئة التفتيش القضائي لإجراء المقتضى والزامها الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه …. وللبيان حرر.
التطورات القضائية ومشاهد التظاهرات التي رافقتها كان انطلق منها الرئيس ميشال عون قبل قرار مجلس القضاء ليشدد على حق التظاهر السلمي بعيدا من المنطق الطائفي قائلا إن على الدولة ان تحفظ العدالة للجميع.