الحدث كان على شكل قرار كبير أعلنته حركة أمل وحزب الله قبل قليل، ومؤداه الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء والمخصصة لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي.
هذا القرار الجريء جاء إستجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعا لاتهام الحركة والحزب بالتعطيل.
وفي الوقت نفسه أكدت حركة أمل وحزب الله الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف ورفض التسييس والاستنساب المغرض وطالبا السلطة التنفيذية بالتحرك لتصويب المسار القضائي القائم والإلتزام بنصوص الدستور.
وقبل صدور البيان المشترك لحركة أمل وحزب الله كانت ثمة برودة سياسية في عطلة نهاية الأسبوع كبرودة الطقس الذي يعيشه لبنان هذه الأيام، فيما تتجه الأنظار في مطلع الأسبوع المقبل إلى مصلحة الأرصاد الدولارية لمعرفة ما إذا كان المنخفض الذي أصاب العملة الخضراء في السوق السوداء سيواصل تأثيراته لاسيما في ظل معلومات عن نية مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم 161 إلى ما بعد نهاية شهر كانون الثاني الحالي، ما يعني منطقيا المزيد من تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة وكبح تقلبات سوق الصرف وتعزيز قيمة الليرة أمام الدولار، ولكن رغم ذلك فإن التجارب وتعقيدات الوضع تجعل اللبناني ما يقول فول.
أبعد من لبنان وفيما لم تنعقد طاولة الحوار اللبناني، يبدو أن الحوار الإيراني السعودي يتقدم، حيث اعلن العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني (جليل رحيمي جهان آبادي) ان العلاقات بين إيران والسعودية يجري إنعاشها حاليا وان سفارتي البلدين تستعدان لإعادة الفتح.