في زمن أنصاف الحقائق التي تقال بلا دليل وأنصاف المسؤوليات التي ترمى في غير مواضعهاخرج من يعلق أزمة لبنان وتعثر الاصلاح ومحاربة الفساد على شماعة الميثاق والدستور الذي لم ينفذ.
ولمن دق الباب هاك الجواب على متن بيان المكتب السياسي لحركة أمل : المجلس النيابي قام بواجبه كاملا وأقر اكثر من 55 قانونا اصلاحيا لو طبق معظمها لما وصلت الأمور الى ما وصلت اليه اليوم ولمزيد من المعلومات يمكن الإتصال بكتلة التنمية والتحرير ورئيسها بسبب الدور الأساسي لهما في هذا المجال.
ولمن لا يعمل سوى بالنق: المجلس النيابي لا يسأل عن عدم العمل بقانون الدولار الطالبي
ولمن لا يثبت على موقف :المجلس النيابي لا يسأل عن عدم تثبيت مأموري الاحراج ومتطوعي الدفاع المدني ورجال الاطفاء والناجحين في مجلس الخدمة المدنية ومعروف من وقف حائلا دون إنصاف هؤلاء.
ولمن أصيب بالتوتر: المجلس النيابي لا يسأل عن موضوع الكهرباء وعرقلة تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع الذي تسبب بتكبيد خزينة الدولة اكثر من نصف الدين العام ولو عينت هذه الهيئة قبل أربع عشرة سنة من الآن لما كان احد توجه “باتهامه او إتهام غيره”.
ويبقى السؤال الاساس: لماذا لا تشكل حكومة مهمة قادرة وبأسرع وقت.
يا طارق الباب لبنان لا يحتاج الى تجييش طائفي او مذهبي لبنان يحتاج في هذه المرحلة الى شد العصب الوطني والاقلاع عن سياسة الاختباء وراء هواجس غير موجودة الا في مخيلة البعض… لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه…راجعوا مقدمة الدستور.
وإلى مقدمة الإهتمام تصدرت الازمة الصحية والوباء القاتل الإهتمامات الرسمية والشعبية بعدما فقد كل الإستيعاب في غرف العناية الفائقة ولم تتوفر قدرة الإستيعاب المطلوبة لدى الناس من خطورة الفيروس في ظل بحث جدي ولو متأخر أنتج قرارا في المجلس الأعلى للدفاع بإعلان حال طوارىء صحية من الرابع عشر من الشهر الجاري حتى الخامس والعشرين منه.