في زمن الإنكشاف على مختلف الصعد…هناك من يقف “مكتف” أمام تجاوزات تضرب بعرض الحائط، ما تبقى من حصن السلطات الثلاث في هيكل الدولة:القضاء.
في زمن الإصلاح المفترض، يقومون بتعرية العدالة عبر فذلكات قانونية ما أنزل الله بها من سلطان، وهم من موقع حاشية السلطان يعلنون عبر الأثير والصوت والصورة عن ضمانات لمن يخالف القانون، ومجلسه الأعلى من ضباط القوى الأمنية، ويعرون ببرودة هيبة القضاء بعبارة:أنا بغطيك. فيما هم من كان يفترض أن يكونوا جبل عون للعدالة.
القانون لا يطبق من حيث يعصى، ونحن لسنا وكلاء دفاع عن أحد هذا كلام في المبدأ لا يحتمل تحويرا أو تحويلا، وبغض النظر عن تفاصيل وصحة تورط الجهة المدعى عليها من عدمه.
بعد التأليف والتدقيق والترسيم، الشعبوية تطرق أبواب القانون بل تخلعها وتدق مسمارا جديدا في نعش هيكل الدولة، الذي من المفترض أن يكون فيه تجاوز القانون ممنوع بل مختوم بالشمع الأحمر، لمنع خروج الإجتهادات الخنفشارية… لأنه في وجود نص الكتاب يتوجب كف اليد، بغض النظر عن تمييز قاض من آل فلان و آل علان.
بإسم الشعب اللبناني… أوقفوا مهزلة الأحكام المسبقة وتصفية الحساب…عودوا إلى الكتاب…الشعبوية تخنق ما تبقى من شرايين الوطن، شكلوا حكومة إنقاذ….هنا بيت القصيد وليس أية معارك جانبية أخرى تحت عناوين متضخمة…هذا الأمر لا يحتاج لشهود… كل الشعب يشهد… رفعت الجلسة.