هي مجزرة إسرائيلية جديدة حجمها من الأرض إلى السماء.
بعد البر والجو… والحجر والبشر… رست العدوانية الإسرائيلية في بحر لبنان وقصفت مياهه بما يوازي قنبلة بيئية برأس من نفط وقطران.
هكذا فتح العدو معابره المفترضة وسرب نفط إحدى ناقلاته بكميات هائلة من الناقورة إلى بيروت مرورا بمحمية صور الطبيعية.
ولكي لا تتحول مياه لبنان إلى مستوطنات للتلوث الإسرائيلي على الدولة بكل أجهزتها أن تتحرك بشكل عاجل وفوري للجم المخاطر البيئية والصحية التي قد تسببها هذه المواد الكيمائية على الثروة البحرية وسلامة سكان الساحل اللبناني ورزق آلاف من عائلات الصيادين.
حركة أمل وبعد اجتماع هيئة الرئاسة برئاسة الرئيس نبيه بري حذرت من التداعيات الكارثية لهذه القضية ودعت وزارة الخارجية للإسراع في تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي وأمام المحاكم والمنظمات الدولية ذات الصلة لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وتحميل الكيان الإسرائيلي كافة التبعات الناتجة عن المجزرة التي إرتكبها بحق بحر لبنان.
وإلى أمواج التشكيل الحكومي بقيت حركة المد والجزر هي السائدة ولم ترس المواقف والأعداد عند بر بعد.
وفي هذا الإطار نقلت أوساط قريبة من بيت الوسط تأكيدها أن الرئيس المكلف سعد الحريري متمسك بموقفه من تأليف حكومة من 18 وزيرا من الإختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية وأن كل ما يطرح خلاف ذلك غير صحيح لافتة إلى أن ما تم ترويجه أخيرا هو مشروع مشكلة ولا يقدم أي حلول وينم عن سوء نية.
وبالحديث عن سوء النية أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في مؤتمر صحفي أن بعض القوى السياسية أوحت كذبا بأنه تم الاتصال بكتلها لتلقي اللقاح وهي تعففت ولم تحضر كاشفا أن الاتصال شمل 26 نائبا أعمارهم فوق السبعين عاما فقط لا غير.