الحفرة التي حفرها القاضي طارق البيطار للبلد عبر منهجية شعبوية/ لا قانونية تسودها كل أشكال الإستنسابية التي تكرس الإرتياب به وبعمله باتت بحاجة إلى ردمها وتصحيح المسار القضائي المتبع والذي يدفع البلاد نحو الفتنة…..
المطلوب ان تتحرك الحكومة قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز/ المطلوب البحث عن حق أهالي الضحايا في معرفة من ارتكب جريمة العصر بحق أبنائهم.
بالأمس كان موقف وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة واضحاً وضوح نصوص القانون الذي يعلن الجميع الإلتزام به بإستثناء البيطار الذي نصب نفسه قاضياً فوق القضاة ومجلسهم الأعلى وحتى فوق القانون والدستور والسلطة التشريعية.
وبعد تأجيل جلسة مجلس الوزراء من الأمس إلى اليوم للإتفاق على صيغة قانونية بشأن البيطار تم ارجاء جلسة اليوم الى موعد يحدد لاحقاً بناء لطلب الرئيس نجيب ميقاتي.
وفي معلومات الـ NBN ان إتصالات جارية محورها السرايا وعين التينة ووزارة العدل لإيجاد صيغة تقوم التجاوزات الحاصلة في مسار التحقيق بقضية انفجار المرفأ.
مصادر الثنائي الوطني أكدت للـNBN أن ما يطالبان به ليس عناداً إنما تحذير من أن البلد لا يحتمل أي تهور وعلى مجلس الوزراء أن يتحمل المسؤولية بإحباط أي مخطط تخريبي/ وكشفت المصادر أن وزير العدل كما مجلس الوزراء يعلم أن في القانون هناك شي إسمه موازاة الصيغ وأن وزير العدل هو من يعين وهو من يغيير التعيين ويستبدل ثم يعرض قراره على مجلس القضاء وعند الموافقة عليه ينقله إلى مجلس الوزراء وفق الآلية القانونية وبالتالي الكرة في ملعبه أولاً وفي ملعب مجلس الوزراء ثانياً.
كما علم أن الأمانة العامة لمجلس النواب قد أرسلت كتاباً لوزارة الداخلية أبلغتها فيه ما كانت أبلغت به أيضاً النيابة العامة التمييزية بأن ملاحقة الرؤوساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء وفقاً للمواد 70 و 71 و80 من الدستور الذي سبق أن انتخب واقسم اليمين لافتة الى انه لما كان المجلس قد باشر السير بالاجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة المرفأ ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي فإن اي اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤوساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته.
على أية حال وبإنتظار ما ستفضي اليه الإتصالات فإن كل الإحتمالات مفتوحة لرفض تسييس القضية ولتصحيح المسار القضائي وأحد الخيارات المطروحة هو اللجوء إلى التحرك الشعبي في الشارع وتجاه قصر العدل سعياً لإحقاق الحق.