غيوم سود عادت لتغزو أجواء المنطقة بأكملها ورسائل نارية خلطت الكثير من الأوراق واستنهضت المزيد من بؤر وعناصر التوتر.
وما تكاد الولايات المتحدة تنهي موجة من الضربات على الجمهورية الإسلامية حتى تعلن بدء أخرى مستهدفة بشكل خاص جنوب البلاد ومناطق قريبة من مضيق هرمز وهو بيت القصيد في القاموس الأميركي.
أما الرد الإيراني فلا يقتصر على أهداف أميركية في دول عربية بل يطال السفن المخالفة في المضيق على غرار ما حصل في إصابة ناقلتين إماراتيتين بشكل مباشر.
بعد هذا الحادث باتت حركة الملاحة في مضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل على ما أكدت بيانات تتبع السفن.
والمضيق الإستراتيجي كان محور المواقف الأخيرة للرئيس دونالد ترامب الذي قال فيها إن الولايات المتحدة لن تستمر في حماية هرمز مجانا.
وما حرمه على طهران حلله لواشنطن التي قال إنها ستتقاضى رسوما بنسبة عشرين بالمئة من قيمة شحنة كل ناقلة تعبر المضيق قبل أن يغير رأيه كالعادة ويستبدل الرسوم بصفقات تجارية واستثمارية تبرمها دول الخليج مع واشنطن على حد قوله.
وفي مواقفه النارية لوح ترامب بضربات قوية قد تستمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وبالقضاء على المنشآت النووية تحت الجبال بما فيها جبل الفأس.
وأعطى ترامب الأوامر لجيشه من إجل إعادة فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية اعتبارا من مساء اليوم.
أما مساء غد فيتوجه الرئيس الأميركي بخطاب إلى الأمة ستكون إيران في صلبه.
وعلى الرغم من هذه اللغة الحربية ترك ترامب فسحة للدبلوماسية إذ قال إن احتمال التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية لا يزال قائما.
من الجبهة الأميركية – الإيرانية إلى الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية… جولة جديدة من التفاوض المباشر تحمل الرقم ستة انطلقت في روما من دون توقع تحقيق اختراقات لمصلحة لبنان.
وعلى ما أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريحات صحفية فإن التفاوض المباشر الذي أفضى إلى صيغة الإطار لم يؤد إلى أية إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان وحقوقه.
وقال: سأكون مسرورا إذا استطاعوا تحقيق الإنسحاب وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار لأن ما يهمني في نهاية المطاف هو أكل العنب وليس قتل الناطور.
وإذ ذكر برفضه المناطق التجريبية المقترحة حذر الرئيس بري من أن المقصود منها تورييط الجيش في مواجهات داخلية وافتعال فتنة لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي.
في الشأن الداخلي استكملت الإستعدادات لجلسة مجلس النواب التشريعية التي تعقد غدا وبعد غد بجدول أعمال دسم من اربعة وأربعين بندا تتضمن اقتراحات يتعلق بعضها بقانون الإعلام والعفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام.
وإذا كان بعض هذه البنود مرشحا للإقرار بسهولة فإن بعضا آخر كالعفو العام يزنره الكثير من المواقف المتباعدة بين القوى النيابية.