عاصفة القضاء اعتكفت عن الهبوب اليوم لكنها ابقت على رياحها جاهزة وذلك بانتظار ” ملحم” عدلي اما يقفل ابوابها او يتسبب بتطاير شرارات الانفجار الكبير فالقضاء اليوم هو في حالة ” مخاصمة الدولة “. والدولة في وضعية التحلل ولم يبق من عوادمها سوى هيكل حكومي متنازع على صلاحياته, لكنه وبما تيسر فقد تدخل الرئيس نجيب ميقاتي اطفائيا على الحريق العدلي ودعا وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، إلى المعالجة ضمن الجسم القضائي، لانه لا يجب التعاطي مع الملف بالسياسة، وذا حصل خطأ ما فلا نريده أن يؤدي الى القضاء على العدلية.
وتحت “حكمة اليوم ” لنجيب ميقاتي ليس من الواضح مستوى المعالجة وافق حلها لاسيما وان وزير العدل يحتاج الى محقق لفض اشكالاته مع نواب المعارضة بعد موقعة الخميس. بفتح تحقيق فوري لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجيعاتهم والمسؤولين عن درسهم داخل قصر العدل.
وتضمن النداء رفضا للمس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف وبالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز وبعد توجيه دعوات مجهولة عن تحركات امام قصر العدل غدا وعلى جبهتين لفت موقف للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومن الصرح البطريركي اذ توجه الى القضاة بالقول : بيروت هي ام الشرائع فلا تجعلوها ام الشوارع وسواء بالشارع ام في غرف المذاكرة المعطلة فأن العدل تحول اسما على مسمى اكبر قاعات العدلية حيث بات لبنان في حالة ” قضاء الخطى الضائعة”.
واعلن قوس المحكمة تنكيس عدالته حتى اشعار آخر. ولم تدل اي من الدول الخارجية بشهادتها في هذا النزاع علما ان جلها لم يتعاون مع تحقيقات القاضي طارق البيطار لاسيما في ما يتعلق بتزويد لبنان بصور وخرائط عن الاقمار الصناعية يوم الرابع من آب وما قبله وبعده.
وفي مجمل تداعيات هذا المسار فإنه جاء هدية للسلطة اللبنانية التي يبدو انها ستبدأ الاحتفالات الرسمية بمناسبة تخلصها من التحقيق برمته في انتظار المخارج التي سيتولاها مجلس القضاء الاعلى.
وفي نهار ما بعد سقوط هيكل القضاء .. عادت هياكل الدولار الى تلاعب اكثر غرابة .. إذ نزل الجنرال الاخضر عن عرشة بمقدار سبعة الاف ليرة ضربة واحدة ومن دون ان يكتشف المواطن سر الهبوط والارتفاع على حد سواء.