حرام. حرام بعد كل التضحيات المبذولة، والدم الذي سال، أن يبقى اللبنانيون أسرى إشارة من الخارج كي يشكلوا حكومة، لا لسبب، إلا لأن عقول البعض لم تزل محتلة، على رغم تحرير الارض.
حرام أن ينسى اللبنانيون عموما، ولاسيما المسيحيون، أهمية أن يتمكنوا من اختيار وزرائهم جميعا، للمرة الثانية في أقل من سنتين، وفي تجربة هي الأولى منذ الطائف، بعدما كان الآخرون يختارون الغالبية الوزارية عنهم، لا لعلة، سوى المناكفات المستمرة في اتجاه واحد منذ بداية العهد، والمرشحة للاستمرار حتى نهايته، إلا إذا نجح سعاة الخير هذه المرة، في التغلب على نزعة الشر.
حرام أن يهدر مزيد من الوقت، وأن تضيع فرص أكثر، وأن يتعرض الوضع الاقتصادي لخطر أكبر… وكل ذلك، بسبب مجرد حقيبة، لا أكثر ولا أقل.
ولهذا السبب بالتحديد، كان تفاهم بين المعنيين بالتشكيل، على عدم الانتظار أكثر، خصوصا بعدما نالت القوات اللبنانية حقها وأكثر، من رئيس الجمهورية الذي جير لها حقه العرفي بتسمية نائب رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة المكلف الذي تنازل لها عن حقيبة، والتيار الوطني الحر الذي وافق على منحها مقعدا وزاريا رابعا كان يمكن أن يكون من حصته، فيما العلم والأرقام يمنحانها ثلاثة مقاعد على الأكثر.
حرام أن يميع إنجاز تركيب العدادات، غير المسبوق في تاريخ لبنان ما بعد الحرب، حيث بادرت وزارة الاقتصاد إلى محاولة ضبط العلاقة بين أصحاب المولدات والمواطنين، في انتظار الحل المستدام لأزمة الكهرباء. ومنعا للتمييع، خاطب الوزير رائد خوري اليوم وزارة العدل، طالبا تحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين، المعروفين إسما إسما، ومخالفة مخالفة، ولتكن الكلمة الفصل للقضاء.
وحرام أخيرا، أن تتكرر مع كل هطول للمطر، مشاهد، سئمها اللبنانيون، وباتت عنوانا للتندر على مواقع التواصل، فيما يكتفي وزير الاشغال العامة والنقل بالدعوة الى جولة تفقدية في اليوم التالي لوقوع الكارثة، من دون أن يكلف نفسه حتى عناء الوعد، ببدء البحث في خطة، تتفادى الحاجة إلى سفينة نوح مع كل زخة مطر، وفق تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط اليوم… كل ذلك حرام… “عن جد حرام”.