معظمهم لا يريدون الانتخابات، لكنهم يحورون ويدورون ويتهمون الطرف الوحيد الذي يريدها، بالسعي إلى عرقلتها.
حاولوا بداية تطييرها، من خلال حملة استباقية ضد قانون الانتخاب، فلحسوا تواقيعهم التي أدت إلى إقراره بالإجماع عام 2017.
ومن ثم حاولوا الإطاحة بها من خلال التلاعب بالقانون، علما أن إبقاءه كما كان، كان الطريق الأسهل إلى إجراء الاستحقاق خارج دائرة الخطر.
استهدفوا أولا حق المنتشرين بالانتخاب، فحذفوا الدائرة 16، وأعادوا العمل بالصيغة التي اعتمدت عام 2018.
تلاعبوا بالمهل، وحاولوا تقريب الموعد إلى 27 آذار، بذرائع غير مقنعة، ممننين النفس بعاصفة مناخية ما، تحول دون إتمام العملية، أو تعيق حركة الناخبين.
شطبوا مبدأ الميغاسنتر، أي مراكز الانتخاب الكبرى في المناطق، التي تسهل على الناس ممارسة حقهم في الاقتراع، من دون أن يتكبدوا مشقة الانتقال الى المناطق البعيدة، ولاسيما في ظل غلاء البنزين.
شطبوا المبدأ اذا، ولا يزالون حتى اللحظة يبتدعون الذرائع ويختلقون الحجج، حتى لا يطبقوا على ارض لبنان، ما يستعدون لتطبيقه في عشرات مراكز الاقتراع في العالم.
والأسوأ من كل ذلك، أنهم يكذبون. يكذبون، ويشوهون مواقف بعض الوزراء في اللجان، ليظهروا زورا في مظهر الحريصين على العملية الانتخابية والديموقراطية، من دون أن يصدقهم أحد، وهم يعلمون.
لكن، قبل العودة الى التفاصيل والحقيقة في هذا الموضوع، ولأننا على مسافة شهرين تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.
ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.