إذا عدنا بالأرشيف أياما وأسابيع قليلة إلى الوراء، وتحديدا إلى التحذيرات التي أطلقها النائب جبران باسيل، لا يعود الارتفاع السريع في سعر صرف الدولار في الساعات الأخيرة تطورا مفاجئا.
ففي أكثر من تصريح موثق بالصوت والصورة، تطرق باسيل إلى احتمال التلاعب من جديد بسعر صرف الدولار، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، بحيث يسعى المتضررون من بعض النتائج التي يتوقعها الإحصائيون، إلى محاولة قلب الصورة من جديد، عبر إثارة نقمة الرأي العام، ثم توجيهها في اتجاه خاطئ واحد، تماما كما حصل عشية أحداث 17 تشرين الاول 2019.
أما إذا لم يكن السبب سياسيا، كما سيبادر البعض إلى الشرح والتبرير، “فشو عدا ما بدا حتى ارتفع سعر صرف الدولار بين ليلة وضحاها إلى 28 ألف ليرة لبنانية، وماذا حل بمنصة صيرفة، ومعها بكل الآليات والتعاميم والوعود التي سبق للتيار الوطني الحر، وللعدد الأكبر من الاختصاصيين في الاقتصاد والمال، أن نبهوا إلى أنها ليست الحل، بل مقدمة لتأزم أكبر، ربما نكون قد بدأنا نشهده اليوم.
وفي كل الأحوال، إن ما يجري في هذا الإطار، يجدد توجيه أصابع الاتهام نحو جميع المعنيين بالوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، ليس من اليوم، بل منذ غرست بذور الانهيار في أوائل التسعينات من خلال السياسات الخاطئة التي اتبعها حاكم مصرف لبنان، وغطتها المجالس النيابية برئيسها وغالبية أعضائها، ومعظم الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 وحتى الأمس القريب، ومع جميع هؤلاء سائر المستفيدين غير الشرعيين من مؤسسات وأشخاص.
أما المسؤولية اليوم، فملقاة على عاتق الحكومة ورئيسها، وما يرسم للبنان في ضوء التخبط المستمر، والعشوائية الدائمة، التي كان من آخر مظاهرها أسلوب طرح الكابيتال كونترول المتأخر، في غياب خطة التعافي الموعودة والتصور الوطني العام للنهوض بالبلاد، ناهيك عن محاسبة المرتكبين، سواء من مدخل التدقيق الجنائي، أو تطبيق القوانين الإصلاحية، والأهم عبر بوابة القضاء.
ولأننا على مسافة 23 من الانتخابات النيابية، نكرر: تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.