ثلاثة اسئلة ينتظر اللبنانيون اجوبة عليها اليوم من النواب الجدد ومن الكتل السياسية التي تسرعت باعلان النصر يوم 15 ايار:
السؤال الاول، كيف سيعيد هؤلاء اموال اللبنانيين المحتجزة في المصارف؟ وكيف سيسترجعون تلك المهربة او المحولة بعد 17 تشرين؟ واستطرادا، ماذا سيفعل هؤلاء لاستنهاض الاقتصاد وحل الازمة المالية التي يدرك الجميع انها ليست مستعصية؟ وكيف سيتصرفون ازاء فصائح الفساد المعروفة وعناوينها المتشعبة في اكثر من اتجاه؟
السؤال الثاني، كيف سيعالج هؤلاء الثغرات الدستورية المعروفة، ولاسيما تلك المتعلقة بالمهل المفتوحة، حتى يضعوا حدا للتمييع السياسي للملفات الاساسية، ولوقف هدر الوقت الذي يدفع ثمنه جميع الناس مع كل لحظة تمر؟ هل سينتقلون الى العمل الجدي، ام سيتمسكون بالمزايدات السياسية حول رفض الطائفية والمذهبية التي فازوا بمقاعدهم على اساسها؟
السؤال الثالث، كيف سيقارب هؤلاء اشكالية السلاح في لبنان؟ هل سيكتفون باستغلالها كشعار انتخابي مربح، ام سيعمدون الى طرحها بشكل علمي وموضوعي وعملي على طاولة النقاش؟
وفي انتظار الاجوبة، من الواضح ان التجربة حتى الآن غير مشجعة، والنتيجة كانت واضحة في جلسة الثلاثاء الماضي، وستتوضح اكثر عند البت بتشكيل اللجان.
فالمطلوب اليوم طرح واضح لا شعارات، وعمل تشريعي جدي لا استعراضات، وكلام واقعي يحمل أملا بالمستقبل، لا ثرثرة فارغة بلا مضمون، لن تكون نتيجتها الا المزيد من اليأس والاحباط.