اما وقد انهى النواب تشكيل ادارتهم المجلسية، وفي انتظار اقوال وافعال تقنع اللبنانيين بأن المجلس النيابي الجديد سيقدم حيث احجم القديم، تتجه الانظار خلال الاسبوع الطالع الى زيارة الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكستين، في وقت يأمل اللبنانيون ببلوغ الملف خواتيم سعيدة تحفظ حق لبنان في ثرواته الدفينة، وإمكان استخراجها في وقت قريب من جهة، وتحول دون تمدد الاطماع الاسرائيلية نحو حقوق لبنان، تحت وابل من المزايدات السياسية الداخلية الفارغة من اي مضمون، من جهة اخرى.
اما حكوميا، فمن المرتقب ان تتبلور صورة المشهد خلال ايام قليلة، علما ان الاهم من شكليات التكليف والتأليف، ان يتم استيلاد حكومة تكثر من الاقوال لا الافعال، هي ومجلس النواب، اذ يكفي الناس ما ضاع من وقت.
وفي غضون ذلك، تبدو مواقف القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي موزعة على الشكل الآتي:
التيار الوطني الحر ينطلق من التجارب السابقة بايجابياتها وسلبياتها، متطلعا الى تعزيز حضوره السياسي اكثر فاكثر، من خلال الدفع بشكل اكبر واوسع نحو الاصلاحات التي يحمل مشروعها منذ زمن طويل.
اما القوات اللبنانية فلا تزال اسيرة زعمها بأنها باتت الاكثر تمثيلا للشارع المسيحي، وبغض النظر عن المبالغة الواضحة في قراءة الارقام، يبدو حزب سمير جعجع غير قادر على صرف ما يدعيه في السياسة، حيث نجح في كسب الخصومة السياسية لقوى التغيير، الى جانب سائر القوى في المجلس، خلال وقت قصير.
واذا كان وليد جنبلاط لا يزال يتبع سياسة “ضربة عالحافر… ضربة عالمسمار” كما فعل اخيرا بالنسبة الى موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال مما سماه عروض الكهرباء، يبدو حزب الله الاكثر اطمئنانا الى المستقبل لأسباب يدركها الجميع.
اما على المستوى الرئاسي، فالرئيس العماد ميشال عون على ثباته في التمسك بالحقوق، فيما رئيس المجلس النيابي يستعد لسنوات اربع مختلفة عما مضى داخل اروقة المجلس، ونجيب ميقاتي يمنن النفس بعودة مضمونة الى السراي الحكومي، لكن بلا اصلاحات مضمونة او مشاريع تضمن الخروج من الازمة. غير ان البداية من ملف سعر صفيحة البنزين الذي تجاوز الحد الادنى للأجور.