شاء البعض أم أبوا، في ملف الترسيم البحري الحدودي الجنوبي، لبنان حقا قوي.
لبنان حقا قوي بشخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يدرك القاصي والداني جيدا أنه الأصلب في الدفاع عن السيادة والأشرس في الحفاظ على الحقوق.
أما المزايدون بالمطلق، وعلى الرئيس عون بالتحديد، فلا محل لهم من الإعراب السياسي والتاريخي، مع من أفنى عمره في صون الحدود، لأن أبى التنازل عن حبة تراب تحت هدير الطائرات ودوي القنابل وأزيز الرصاص، لن يفرط بنقطة نفط أو غاز في ظرف أقل خطرا اليوم.
لبنان حقا قوي بالموقف الوطني الموحد وراء رئيس الدولة للمرة الأولى في مسألة مصيرية كمفاوضات الترسيم، وهذا ما شددت عليه مواقف جميع المسؤولين الذين التقاهم الوسيط الأميركي في جولته الأخيرة، بدءا برئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وسائر المرجعيات الوطنية المعنية مباشرة بالملف.
لبنان حقا قوي بجيشه، الذي أعلنت قيادته بكل وضوح، وعلى لسان العماد جوزاف عون بالتحديد، أنه يقف خلف السلطة السياسية في أي قرار تتخذه، وأن المؤسسة العسكرية ليست معنية بأي تعليقات أو تحليلات أو مواقف سواء أكانت سياسية أم إعلامية، فالموقف الرسمي يصدر عنها حصرا وأي رأي آخر لا يعبر عن موقف الجيش.
لبنان حقا قوي بالمقاومة، وبالموقف الصريح الذي عبر عنه السيد حسن نصرالله الخميس الفائت، بأن رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض، وأن عامل القوة موضوع بتصرف الوطن، منعا للعدو من قضم الحقوق وسحب الثروات.
في ملف الترسيم، لبنان حقا قوي، وليس في هذا الكلام أي مبالغة، بل هو توصيف دقيق للواقع. ولو لم يكن لبنان قويا أصلا، لما اهتمت أعظم دولة في العالم بتولي الوساطة، ولما فاوض العدو، بل لعله كان بادر فورا الى الاعتداء والسيطرة في البحر، كما كان يفعل في كل تاريخه في البر والجو.
لبنان حقا قوي. أما التغلب على الأزمة القاسية، فيتطلب تعاونا وتنسيقا بين الجميع، تماما كما أكد الرئيس عون اليوم لنقابة أطباء بيروت. مع الاشارة الى أنه حدد يوم الخميس 23 حزيران الجاري موعدا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة المقبل.