خمسة عشر يوما تقريبا، وتبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد.
وفي هذا الإطار، وإذا وضعنا جانبا الظروف الإقليمية والدولية المؤثرة في الوضع اللبناني، يمكن تسجل ثلاث مفارقات على المستوى المحلي:
المفارقة الأولى، تصرف معظم المعنيين بالاستحقاق الرئاسي وكأن الشغور على مستوى رئاسة الدولة مع نهاية كل ولاية رئاسية بات الأمر الطبيعي، أما التزام المهل فهو الاستثناء. ولعل المثل الفاقع الذي يصب في هذا السياق اليوم، هو موقف رئيس الحكومة المكلف، غير الآبه على ما يبدو لتشكيل حكومة جديدة، معولا ربما على عدم انتخاب رئيس، حتى يصبح حاكما بأمره على رأس الحكومة التي يتوقع أن تتسلم صلاحيات الموقع الأول.
أما المفارقة الثانية التي يمكن تسجيلها اليوم، فهي غياب أي مرشح جدي معلن لرئاسة الجمهورية. فباستثناء بعض الأسماء المتداولة همسا أو في الإعلام، لا أحد يجاهر بترشيحه. أما عدم طرح برنامج محدد، بالخطوط العريضة على الأقل، فبمثابة “تحصيل حاصل”، في ظل الشخصنة المعتادة من قبل البعض على الساحة الداخلية في مقاربة كل الاستحقاقات.
تبقى المفارقة الثالثة، وهي تجاهل معظم الأفرقاء الداخليين عمدا أي إشارة إلى القوة التمثيلية المفترضة، مباشرة أو بشكل غير مباشر، لأي مرشح رئاسي. فهذا يريد مرشحا بواجه حزب الله، وذاك يريد مرشحا بخلفية اقتصادية ومالية، وبين الإثنين مواصفات تروح وتجيء، وكأن ما تم تحصيله في السنوات الأخيرة على مستوى الميثاق والتمثيل الصحيح لجميع المكونات، لا قيمة له، حتى بالنسبة إلى بعض الأفرقاء المسيحيين، المعنيين مباشرة بالموضوع.
فلولا تشديد جبران باسيل أمس من الديمان على الموضوع، لشعر اللبنانيون أن البحث عن رئيس جديد، هو كمثل البحث عن موظف في شركة، يملكها الغير، أي أنها تخص أفرادا ومكونات مناطة بهم، من دون سواهم، صلاحية التوظيف، بغض النظر عن الأهلية الشعبية الضرورية، والكفاءة الشخصية والمهنية الإلزامية، والسيرة الذاتية الوطنية التي يفترض ألا يكون عليها أي غبار.
وفي انتظار اتضاح الصورة اكثر على المستوى الرئاسي، تبقى الأنظار معلقة على ملف الترسيم، الذي يمكن أن يشق الاتفاق عليه الطريق واسعا أمام خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية، ليوضع سكة التعافي والازدهار من جديد.