لولا المعلومات المتداولة عن اجتماع عربي-دولي خماسي، يجمع الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، ويعقد في باريس خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل، على ان يتناول الوضع اللبناني من الناحيتين الانسانية والسياسية.
وعلى وقع طلعات الدولار الغريبة ونزلاته العجيبة، لأمكن القول إن وطن الارز خارج الرادار السياسي الخارجي، متروكا وحيدا متخبطا في خلافاته الداخلية، التي لا يبدو أنها تعرف حدا أو حدودا، والتي انفجرت في الايام الاخيرة بشكل غير مسبوق في قلب القضاء، ويرجح أن تتفجر مجددا في الايام المقبلة على جبهة الحكومة، في ضوء تمادي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في سياسة الاستفزاز، مستقويا بمواقف تستهتر بالميثاق، وتتستر بعناوين حياتية لها ألف حل وحل، للالتفاف على الدستور، وعلى موقف شريحة لبنانية ميثاقية، على رأسها الكنيسة.
وكأن كل ما سبق لا يكفي، حتى يأتي بعض الساعين إلى السطو على موقع الرئاسة، مستغلين طموحات شخصية غير مشروعة تمثيليا، للمنادة بانتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا، مع تجاوز الكتل الأكثر تمثيلا، وحصر دورها بحضور الجلسة وربما التصفيق. وهذا ما لا يمكن أن يمر بلا تداعيات طبيعية على التركيبة اللبنانية، وعلى معنى الكيان والمشاركة والمناصفة الفعلية والعيش المشترك.
وعلى وقع كل ما سبق، سجل اليوم هدوء نسبي على خط اشكال العدلية، ما خلا عراضات سياسية لا تنتهي لنواب التغيير والقوات والكتائب، غير المتوانين عن استغلال آلام الاهالي، لتسجيل النقاط الاعلامية، التي لا توصل الى اي مكان.
هذا مع الاشارة الى معلومات كشف عنها المحامي صخر الهاشم للأوتيفي اليوم في هذا الملف، ونتوقف معها بعد قليل.