لا عنوان يتقدم محليا على مصير قيادة الجيش، في ضوء اللغط الحاصل بين جلسة تشريعية حددها نبيه بري غدا الخميس، وجلسة حكومية دعا اليها نجيب ميقاتي بعد غد الجمعة، في وقت توزعت مواقف القوى السياسية بين مؤيد لبت الموضوع تشريعيا، ومناد باختصاص مجلس الوزراء في هذا المجال. اما التيار الوطني الحر، فثابت على موقفه المبدئي، الذي عبر عنه جبران باسيل مجددا أمس، رفضا لخرق الدستور والتطاول على القانون، وتأهبا للطعن بالتمديد بشكليه الحكومي والنيابي، اذا حصل، سواء امام مجلس شورى الدولة او المجلس الدستوري.
لكن، وسط برج بابل اللبناني، وحده سمير جعجع لم يضيع بوصلة التهجم الدائم على التيار، حيث بات يبدو ان كل شيء لدى القوات قابل للأخذ والرد والبيع والشراء والتنازل والتراجع، إلا مبدأ الاعتداء المعنوي الدائم على باسيل، من خلال مواقف متوترة، شخصية لا سياسية، وكلام غير مألوف، وعبارات غير لائقة، وكلمات من مستوى مطلقها، لا اكثر ولا اقل.
اما الثابت في نظر الرأي العام، فعدم ثبات القوات على موقف… والقصة لم تعد تتطلب لا عودة الى الثمانينات ولا رجعة الى مرحلة الطائف والثالث عشر من تشرين، فتلك مرحلة متروكة لحكم التاريخ، بما لها او عليها. والقضية لم تعد بحاجة، حتى الى التذكير بمرحلة ما بعد الخروج السوري من لبنان والتحاق القوات بالتحالف الرباعي ومشاركتها في معظم حكومات الجيش والشعب والمقاومة. فتلك مرحلة يدرك اللبنانيون جميعا، والمسيحيون منهم خصوصا، تداعياتها السلبية الى اليوم. واذا كان اسقاط قانون اللقاء الارثوذكسي حيا في ذاكرة المسيحيين واللبنانيين، تماما كانتخاب الرئيس ميشال عون والانقلاب على عهده، ثم التقلب في المواقف من تأمين النصاب لانتخاب مرشح 8 آذار، الا ان مسألة التناقض القواتي الغريب العجيب في مسألة تشريع الضرورة، ثم محاولة التبرير الاكثر من رهيب، يمكن ان تدرس في مدارس الضياع السياسي ومعاهد تناقض القيم وكليات الانقلاب على المبادئ والأسس.
هذا على جبهة الداخل. اما جبهتا الحرب في غزة والجنوب، فعلى حالهما من الموت والدمار، في ضوء التمادي الاسرائيلي غير المسبوق في الاجرام من جهة، وتمادي المجتمع الاقليمي والدولي في جريمة الصمت من جهة اخرى، على وقع اصرار الشعب على المقاومة حتى الرمق الاخير. اما البداية فمن الخلاف حول التمديد لقائد الجيش.
مقدمة نشرة أخبار الـ”otv” المسائية ليوم الأربعاء في 13/12/2023
