ثلاث مشهديات تختصر صورة لبنان اليوم:
المشهدية الميدانية، خراب ودمار، وشهداء يسقطون على ارض لبنان بنيران العدو، بغض النظر عن الموقف السياسي من قرار التدخل في حرب غزة.
اما المشهدية الرئاسية، فشلل كامل على مستوى مجلس النواب، ما دفع بالبطريرك الراعي الذي التقى امس سفراء اللجنة الخماسية، الى التذكير اليوم بأن طريق الحل مرسوم في الدستور، معتبرا أن كلمة “توافق” جميلة، لكنها منافية للديموقراطية والمنطق. سفراء الخماسية الذين واصلوا لقاءاتهم اليوم على عدد من المرجعيات، زاروا الرئيس العماد ميشال عون، الذي شدد على ضرورة أن تتوافر لدى المرشح الرئاسي النية والقدرة على معالجة الأزمات التي يعاني منها لبنان، وخصوصا ما يطال الاقتصاد والأمن، ومتابعة التحقيقات في الجرائم المالية.
أما السفير المصري علاء موسى، فلفت من الرابية الى حرص السفراء على لقاء الرئيس عون نظرا الى رمزيته السياسية وخبرته وتجربته الطويلة.
وقال: حرصنا على الاستماع الى نصائحه وعرضنا عليه خطتنا للتحرك في الفترة القادمة، وما تتصور له الخماسية من مسار يمكن انتهاجه في الايام القليلة القادمة، وصولا الى انتخاب الرئيس وقدم لنا نصائح كثيرة وهامة.
واعتبر موسى أن نصائح عون ستفيد كثيرا عمل اللجنة، كاشفا عن استكمال اللقاءات مطلع الشهر القادم مع باقي الكتل السياسية. وفي هذا الاطار، اكدت معلومات الOTV ان النائب جبران باسيل تبلغ رسميا قيام الخماسية بزيارته بعد رمضان.
اما المشهدية الحكومية، ففضيحة دستورية وميثاقية وأخلاقية كاملة.
دستوريا، تواظب حكومة تصريف اعمال لم تحصل على ثقة المجلس النيابي المنتخب عام 2022، عملها كأن شيئا لم يكن، فتجتمع في ظل الفراغ الرئاسي، وتتخذ المقررات وسط مقاطعة اكثر من نصف وزرائها المسيحيين على الاقل، فيما الوزراء الحاضرون لا يتخطى حضورهم دور شهود الزور، لأن مصدر القرار معروف.
واليوم، ترافق انعقاد الجلسة الحكومية التي ارجأت البحث في مسألة الخفراء الاشكالية، مع رسالة قاسية من النائب جبران باسيل الذي قال: إذا عينت حكومة تصريف الاعمال المبتورة وغير الميثاقية 234 خفيرا جمركيا ليس من بينهم اي مسيحي، وفي غياب رئيس الجمهورية، فهذا يعني أنها مصرة على إقصاء المسيحيين من الدولة.
واضاف باسيل: نحمل المسؤولية بالمباشر للوزراء سعادة الشامي وجوني القرم وزياد مكاري ووليد نصار وجورج كلاس ونجلا رياشي وجورج بوشيكيان، إذا أمنوا نصاب الجلسة. وكذلك نحمل المسؤولية للمرجعيات السياسية لهؤلاء الوزراء، والقوى السياسية التي تتألف منها الحكومة او تغطيها وعلى رأسها حركة امل وحزب الله.
وتابع باسيل: يتحمل المسؤولية أيضا كل النواب الذين يرفضون توقيع عريضة محاكمة الحكومة، لأنهم يشجعونها على الاستمرار بممارساتها. وختم باسيل قائلا: بهذا القرار وغيره، كما بمنع انتخاب رئيس ميثاقي، هناك من يقول للمسيحيين: لا نريدكم في الدولة الا بشروطنا… لوين عم بتدفشوا بالمسيحيين؟.