الوضع الأمني مقلق جداً. فعلى رغم معطيات التحقيق الاضافية التي تعزز فرضية السرقة في جريمة قتل باسكال سليمان، وتيرة التحريض الطائفي من جهة والاعتداء على السوريين من جهة اخرى الى ارتفاع خطير. ففي مختلف محطات استقبال جثمان المغدور اليوم، هُتافات وصفت حزب الله بالارهابي، على رغم ثبوت ضلوع عصابة مؤلفة بالكامل من سوريين بالجريمة. وفي بلدة جديتا البقاعية، اعتداء على مكتب للحزب السوري القومي الاجتماعي ورفعٌ لعلم القوات، التي سارع القومي على الفور الى وصفها بالطابور الخامس. وفي موضوع السوريين، دعوات مشبوهة وتهديدات في بعض المناطق، فيما حل مسألة النازحين لا يكون لا بالضرب ولا بالسُّباب، بل من خلال تطبيق خارطة طريق واضحة، تمرُّ بثلاث محطات
المحطة الأولى، وقف الدولة اللبنانية سياسة مراعاة المجتمع الدولي على حساب مصلحة لبنان، والإقدام على فتح قنوات التواصل الرسمية مع الدولة السورية، واتخاذ الموقف المناسب من الجمعيات المشبوهة.
المحطة الثانية، سحب اعتبارات الترشيح الرئاسي من أيدي بعض المسؤولين العسكريين والأمنيين، لأن استمرارها يؤدي الى نتائج وخيمة في ملف النزوح، على طريق تقديم اوراق الاعتماد عند هذه الدولة او تلك.
اما المحطة الثالثة، فقيام جهات سياسية معروفة، ومسؤولين سياسيين محددين، بإجراء مراجعة جدية لرهاناتهم الخاطئة منذ عام 2011، التي ساهمت على مدى ثلاثة عشر عاماً في تأمين الغطاء، سواء لدخول السوريين او لعدم اتخاذ اي اجراء مناسب لناحية ضبط اقامتهم او تأمين عودتهم الى بلادهم حيث أمكن.
وفي السياق الامني المقلق ايضاً، جريمة قتل المواطن محمد سرور في بيت مري، وربط الموضوع اعلامياً على الاقل، بدور معين له على صلة بأفرقاء محليين وإقليميين ودول، وصولاً الى معلومات متداولة عن وقوف الموساد خلف الجريمة.
وإزاء كل ما تقدم، البلاد غارقة في حرب لم تتخذ الدولة قرارها، ولا اتت رداً لاعتداء على لبنان، بل اقحاماً له في حرب غزة التي نأت دول عربية كبرى بنفسها عنها، ومنها اقرب الى القطاع بكثير من لبنان، ليعود بلد الأرز مرة جديدة ساحة الموت والدمار الوحيدة فيما الآخرون يتفرجون.
اما الدولة اللبنانية، فهي الغائب الاكبر، برئاستها الشاغرة منذ عام ونصف العام، وحكومتها المنتهكة للدستور والميثاق الوطني، ومجلس نوابها المشلول الا عن التشريع غُب الطلب، وبمؤسساتها القضائية والادارية المترهلة، وبانهيارها الاقتصادي والمالي وبغرقها في الفساد.
في كل الاحوال، هذا هو الواقع المرَّ، الذي لم يعد ينفع معه لا اخفاء ولا تجميل ولا تعمية. أقروا بالواقع، لتبدأوا بالحل. أما سياسة الهرب الدائم الى الامام، فلا تنفع الا في تعميق الازمة، واطالة امد المعاناة، وتعريض الناس كل يوم اكثر فأكثر لخطر الموت، قتلاً بالجرائم، او استشهاداً في ساحات الحروب.
*************