في لبنان، المطلوب دولة، لا اكثر ولا اقل.
دولة حرة سيدة مستقلة، تحترم بناتِها وابناءَها افراداً ومكوِّنات، فيتساوَون فيها بالحقوق والواجبات.
والدولة اللبنانية المطلوبة، ينبغي ان تبسِطَ سلطتها على كامل ترابِها الوطني، بقواها العسكرية والامنية الذاتية، بعدما اثبتت كل الاسلحة الاخرى، اللبنانية وغير اللبنانية على ارض لبنان، منذ عام 1948 على الاقل، وبشعارتها المختلفة، انها قوَّضت سلطةَ الدولة الى حد كبير، من دون ان تحرر فلسطين.
لكن الدولة اللبنانية المطلوبة ايضاً، ينبغي ان تنكبَّ على حلِّ مشاكل كثيرة غيرَ السلاح: فمن الاقتصاد المنهار، والاصلاح المغيَّب، وازمات القطاعات الصحية والتربوية، مروراً بالكهرباء المؤجلة والمياه المعدومة، ووصولاً الى مأساة النفايات وقضية البيئة… كلّها ملفات تؤكد الحكومة الحالية فشلها في مقاربتها يوماً بعد يوم، بما لا يقبل عذراً ولا يسمح بتبرير.
والى جانب كل ما تقدم، وفي وقت يجول الموفد السعودي يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين، وعشية عودة مورغان اورتاغوس ومشاركتها في اجتماع اللجنة الخماسية في الناقورة غداً، يحتل قانون الانتخاب حيزاً يكبر يوماً بعد يوم في النقاش السياسي الداخلي. فبعد موقف الرئيس نبيه بري الرافض تغيير القانون الحالي بالنسبة الى اقتراع المغتربين امس، اعتبر النائب حسين الحاج حسن اليوم ان قانون الانتخابات النيابية هو القانون النافذ، معتبرا أن بعض المطالب حول تصويت المغتربين تحمل نوايا الهيمنة والإقصاء، خاصة في غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين في دول تدعم اسرائيل.
وبعيداً من الشأن المحلي، الغليان الاقليمي على اشدِّه. فعدا المفاوضات المتعثرة بين الدول الاوروبية وايران، والمتوقفة بين واشنطن وطهران، والى جانب التفلت الاسرائيلي الذي بات يتجاوز كل حدود اخلاقية في غزة وجنوب لبنان، وكل حدود جغرافية وصولاً الى قطر، ارتفع التوتر الى حد كبير بين تل ابيب والقاهرة، حيث اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر بالحشد العسكري في شبه جزيرة سيناء. ووفق موقع أكسيوس، طلب نتنياهو من إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص هذا الحشد، معتبراً أنه يُشكل انتهاكا كبيرا من قبل مِصر لاتفاقية السلام.