-العناوين اليوم على الساحة المحلية أكثر من أن تعد أو تحصى، وهي متداخلة، وتكاد تتساوى من حيث الأهمية والأولوية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الزيارة الثالثة لساترفيلد في أسبوعين، الموازنة بعد الاقرار الحكومي، المياه والكهرباء، الخطة النوعية الجديدة لمكافحة التهريب، ودور السلطة القضائية في هذه المرحلة، فضلا عن الحملة المستغربة التي تشن على وزير المهجرين، وتوجهه الواضح لختم الملف وإقفال الوزارة.
تحت عنوان ساترفيلد، الواضح أن تقدما ما تحقق في موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية، لكن الأمر لا يزال بحاجة إلى استكمال.
في ملف الموازنة، وقع الرئيس ميشال عون مراسيم الإحالة والقاعدة الإثني عشرية وفتح الدورة الاستثنائية، في وقت جدد الوزير جبران باسيل التحذير من إطاحة ما تحقق حكوميا في المجلس النيابي بفعل المزايدات الشعبوية، وغرد رئيس لجنة المال قائلا: سنكمل مسار الرقابة والاصلاح البنيوي الذي بدأناه منذ سنوات، كما بداية التصحيح الحاصل في النهج الحكومي.
في ملف التهريب، معلومات كشفتها الـ OTV نهارا عن اجتماع بين الجمارك وامن الدولة، تم خلاله البحث في خطة جديدة. وقد علمت الـ OTV ان الخطة تقوم، وللمرة الأولى، على اعتماد اللجوء الى القضاء بدل الغرامات، والاستناد الى القوانين المتعلقة بتبييض الاموال للادعاء جزائيا على المرتكبين، مع ما يستتبع ذلك لكشف المتورطين.
وفي الاطار عينه، وللمرة الاولى بعد تعديل قانون تبييض الاموال الذي جعل من التهريب الجمركي جرما يعاقب عليه القانون، وتطبيقا لسياسة التشدد في ضبط التهريب، اصدرت قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مذكرتي توقيف في حق اصحاب مستودع دخان ضبطته الجمارك الاسبوع الفائت في طرابلس، بعدما كانت النيابة العامة الاستثنافية في الشمال ادعت عليهم بجرم تبييض الاموال الذي تصل عقوبته الى السجن سبع سنوات.
في موضوع المياه والكهرباء، اطلاق تحديث استراتيجية المياه واعلان عن تخفيضات للمشتركين الجدد في كهرباء لبنان.
اما على خط العدالة، فبرزت اليوم زيارة وزير الدفاع الوطني للمحكمة العسكرية، حيث شدد على أن لا عفو عمن قتل عسكريين لبنانيين، ومن فجر سيارات لقتل مدنيين، في وقت كان رئيس الجمهورية يبلغ مجلس القضاء الاعلى ان مكتسبات كثيرة بقيت في الموازنة، ولا مبرر لاستمرار الحركة الاعتراضية، مشددا على ان استقلال السلطة القضائية لا يبرر مطلقا تعطيل العدالة….
تبقى الحملة المستغربة في موضوع المهجرين. فاليوم، واصلت جهة سياسية معروفة هجومها على الوزير غسان عطالله، حيث استخدم مسؤولوها كلمات نافرة عبر مواقع التواصل، ما استدعى الردود المناسبة من الوزير ورئيس تكتله النيابي وناشطي تياره السياسي على مواقع التواصل… ليبقى الرد الأنسب سؤال الناس: لماذا هذا القدر من الانزعاج، وهذه الحساسية المفرطة، من المسعى الجدي الذي يسلك طريقه للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود على الأقل لإقفال الملف والوزارة، ووضع حد لمآسي الناس، كما لمأساة الخزينة…