ليس بالكلام وحده يكون الإصلاح، بل برقابة برلمانية جدية، لا تتوقف عند مزايدات، ولا يحبطها تشكيك، ولا تغريها تسويات… وبقرارات قضائية جريئة، تضع الإصبع على الجرح، والنقاط على الحروف، ولا تميز بين مواطن أو مواطن، لا مناطقيا ولا مذهبيا ولا طائفيا، ولا على أساس أي انتماء آخر، وسقفها واحد هو القانون.
إنها الخلاصة المنطقية والموضوعية الوحيدة، التي يمكن التوصل إليها اليوم، في ضوء القرار الذي صدر عن ديوان المحاسبة في ملف التوظيف العشوائي، الذي ظن كثيرون أنه لن يبلغ خواتيمه السعيدة، وأن نهايته الفعلية ستكون بمؤتمر صحافي، وإحالة، ومن ثم بوضعه عمليا خارج التداول…
البعض اعتبر ما جرى اليوم مفاجأة. لكن الأكثرية رأت فيه أمرا طبيعيا في سياق رقابة برلمانية مستمرة، وغطاء سياسي واضح، بفعل تصميم رئاسي أكيد على الاستمرار في مكافحة الفساد مهما تعددت إتجاهات الضغوط… فعلى عهد ميشال عون، المفاجأة لا تكون بالمتابعة أو المحاسبة أو الجرأة، بل العكس، فكيف إذا كان الأمر مرتبطا بملف يشكل أربعين بالمئة من موازنة الدولة تقريبا، ويتسبب بثلث العجز، وهو ملف لم يجرؤ الآخرون، كل الآخرين، على طرق بابه بهذه الشكل المهني الدقيق، ليس فقط منذ الطائف، بل منذ الاستقلال إلى اليوم.
وفي هذا السياق، أبدى مصدر متابع للملف الـ OTV عند الملاحظات الآتية:
أولا: من الواضح أن جرس المحاسبة قد دق فعلا، فلا احد فوق رأسه خيمة بعد اليوم إلا خيمة القانون، وكل الرأي العام بات عليه أن يعي هذه الحقيقة، ذلك ملف التوظيف العشوائي لم يحل فقط أمام محكمة الرأي العام بل إلى ديوان المحاسبة، ليثبت أن تطبيق القانون يوقف نصف الهدر الحاصل على الأقل.
ثانيا: ردا على بعض المتباكين، الثابت أن الضرر الوحيد سيقع على من خالف القانون، فلا تعرض لأي موظف أو متعاقد، وفي الأصل ما صدر لا يرتبط بأي توظيف يسبق قانون السلسلة، على رغم الفضيحة التي فجرتها لجنة المال والموازنة قبل أيام حول هذا الموضوع، ففي الأساس التعاقد لا يجوز لأكثر من ستة أشهر أو سنة في القانون، وما جرى يضع حدا للتذاكي المزمن الذي جعل من التعاقد توظيفا مقنعا.
ثالثا: يمكن اعتبار ما جرى وما سيتبع رسالة جدية للخارج، في ضوء متابعة الجتمع الدولي للوضع الاقتصادي والمالي والإصلاحي اللبناني.
رابعا: ضمن هذا الجو، ستدخل لجنة المال اعتبارا من الاثنين المقبل على مناقشة مشروع قانون الموازنة، تحقيقا لإصلاح بنيوي، لا شكلي.
خامسا وأخيرا: يشكل ما جرى ردا بالانجاز على كلام المشككين، وما أكثرهم، ومقدمة لانجازات اكبر، والآتي قريب.