بين صورة رئيس الجمهورية مرافقا رئيس الحكومة الى خارج المكتب الرئاسي بعد لقائهما الاول منذ آخر جلسة لمجلس الوزراء في 27 ايار الماضي لإقرار مشروع الموازنة، وبين ما أكده سعد الحريري من بعبدا على العلاقة الودية التي تجمعه بالرئيس عون، كما الانفراج الذي يحققه لقاؤهما، يبدو ان صفحة تشجنات الأسبوعين الماضيين طويت تمهيدا لمرحلة جديدة من العمل والانتاج على قاعدة ان البلد يحتاج الى “الشغل مش للحكي”، كما قال الحريري، ينطلق زخمها بجلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
قبل زيارته بعبدا، قال الحريري كلامه الكثير لتشخيص واقع المرحلة الدقيقة وسبل الحل. في المقابل، أثبت الرئيس عون حجم مفعول التهدئة الذي عمل عليه بهدوء وصمت، وترجمه كلام موفده الى دار الفتوى قبل يومين الوزير سليم جريصاتي، خصوصا لجهة حرص الرئيس عون على صلاحيات رئيس الحكومة وحكم الاقوياء، وهو ما قابله الحريري بالمثل من بعبدا فالمشكلة لم تكن في التسوية الرئاسية بل في فلتان عم البلد كله كما قال.
بين الرئيس عون والحريري اتفاق على تحريك العمل الحكومي واستكمال التعيينات وفق معايير دستورية هي الاختصاص والكفاءة والجدارة والنزاهة والاستحقاق ذكر بها الرئيس عون في احتفال مئوية محكمة التمييز موجها رسالته الى القضاء المعتكف حتى الساعة، فالقضاة الذين يجب ان يتحصنوا بالضمانات، واهمها الاستقلالية باعتبارها حقهم لا منة من حاكم، مدعوون ايضا الى ان يستحقوا استقلال سلطتهم فيفرضوا انفسهم على من يتنكر لهم.
في ملف الموازنة، القرار الاخير متروك للمجلس النيابي، حيث تستكمل لجنة المال والموازنة اجتماعاتها على وقع تشويش غير مبرر يصف ما يحصل داخلها بالمسرحية. وهو ما استدعى ردا من رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ومعه كل النواب انهم لن يبصموا وانهم ليسوا موظفين الا عند الشعب اللبناني.
وفي هذا السياق امل وزير الخارجية جبران باسيل في إقرار الموازنة خلال ثلاثة اسابيع في ظل تصميم سياسي على القيام بتغيير، بالاضافة الى رغبة اركان سيدر برؤية قرارات اساسية للاصلاح بهدف المساعدة. وفي مقابل تأكيده الثقة الداخلية المستمرة بالاقتصاد الوطني، حذر باسيل خلال لقاءاته مع المسؤولين البريطانيين، من صعوبة الوضع الذي تفاقمه ازمة النزوح السوري، مشددا على ان عودة النازحين قد حان وقتها، بغض النظر عن اي حل سياسي لأن الوضع استثنائي ولا يجب ان يستمر.
وإذا كان دافيد ساترفيلد يبلغ لبنان بآخر ما حمله من الجانب الاسرائيلي حول ملف ترسيم الحدود، فلا مؤشرات توحي بتبدل نوعي في ظل اصرار لبناني على تلازم الترسيم البري والبحري واشراف الامم المتحدة.
وفي خضم كل هذا المشهد انطلقت امتحانات الشهادات المتوسطة برقابة مزدوجة بين الاساتذة والكاميرات، لكن الاهم بحرمان ما يفوق الألف طالب من خوض هذا الاستحقاق سقطوا ضحايا مدارس وهمية واستنسابية وزارية.