هل يدعى مجلس الوزراء للانعقاد قبل الثلاثاء المقبل، الموعد المبدئي لجلسة مناقشة موازنة 2019 في الهيئة العامة؟
السؤال يشغل الأوساط السياسية والإعلامية، وسط معلومات تؤكد أن الفكرة، وإن كانت مطروحة، لكنها حتى اللحظة غير محسومة، ويتجاذبها اتجاهان:
اتجاه أول، يقول بالفصل بين تداعيات جريمة قبرشمون وإشكالية إحالتها على المجلس العدلي من جهة، وبين الأسباب الطارئة الموجبة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وآخرها العقوبات الأميركية المستجدة على مسؤولين في حزب الله، من ضمنهم رئيس كتلة نيابية أساسية ونائب، إلى جانب وجوب النظر في مسألة قطع الحساب قبل إقرار الموازنة في الهيئة العامة.
أما الاتجاه الثاني، فيشدد على الربط بين انعقاد مجلس الوزراء وإيجاد مخرج لإشكالية المجلس العدلي، على اعتبار أن عدم الحل أو الربط في الموضوع، سيؤدي حكما إلى انفجار في مجلس الوزراء، لن تنفع في احتوائه، حتى شهادة الدكتوراه التي أعاد الرئيس سعد الحريري التذكير اليوم بأنه نالها، ليس بعرق جبينه، بل بالعرق الناتج عن “الخبيط” الذي يتلقاه في السياسة، كما قال ممازحا… ويعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن موضوع العقوبات لا يتطلب جلسة. فمواقف رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة واضحة وكافية، عدا عن أن تفادي طرح الموضوع في الحكومة في هذه المرحلة ُيجنبها خضات اضافي.
أما موضوع قطع الحساب، ووفق اصحاب الاتجاه عينه، فهو لا يحتاج بالضرورة الى جلسة حكومية قبل اقرار الموازنة في الهيئة العامة، اذ يمكن أن ينعقد مجلس الوزراء للبت في الموضوع في مرحلة لاحقة، تقع بين الإقرار، وقبل النشر.
وفي انتظار نتائج المساعي التي أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي اثر لقائه بالرئيس الحريري أنها آيلة إلى النجاح، سجل أمس لقاء جديد بين رئيس الحكومة والوزير جبران باسيل وصفته مصادر باسيل عبر الجديدلـOTV بالطبيعي والاعتيادي والجيد.