في مقابل المساعي المبذولة لإيجاد حلول، إصرار على الدفع بالبلاد نحو المجهول.
هكذا يمكن اختصار المشهد السياسي الراهن، الذي يتوزع في اتجاهين:
اول، يعبر عنه مضمون اللقاء الأول بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، حيث قدم رئيس التيار الوطني الحر لرئيس الحكومة المستقيل، على ما كشفت الـ OTV أمس، طرحا يتضمن تأليف حكومة أخصائيين من دون وجوه سياسية أساسية، تسمي أعضاءها الكتل السياسية لتحظى بثقة البرلمان، وهو ما ينطبق على رئيس الحكومة والوزراء، على أن يعطى المجال فيها أيضا لمشاركة ممثلين عن الحراك.
وفي وقت انتهى منذ ساعتين تقريبا اجتماع ثان عقد اليوم بين الحريري وباسيل في بيت الوسط وفق معلومات الـ OTV، يبقى الأبرز في مقترح باسيل ان وزير الخارجية وضع نفسه خارج الحكومة، وأن المسار الذي أطلقه أعاد الحرارة إلى خطوط تواصل كانت مقطوعة بين قوى أساسية منذ استقالة رئيس الحكومة.
وفي هذا الاطار، تؤكد اوساط سياسية للـ OTV ان مقترح باسيل ليس للمزايدة ولا للعرقلة بل للبحث عن حل يواكب رئيس الجمهورية، الذي يستفيد من الوقت الذي يمنحه إياه الدستور، ليستكمل حلقة التشاور غير الملزمة قبل الاستشارات النيابية الملزمة، تسهيلا للتفاهم، ليس فقط على مسألة رئاسة الحكومة، بل على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، كي لا نبقى طويلا في النفق الذي أدخلتنا فيه الاستقالة المفاجئة وغير المنسقة لرئيس الحكومة.
أما الاتجاه الثاني، فيعبر عنه مضمون التصريح الإذاعي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم، حيث طرح تشكيل حكومة أخصائيين مستقلين خارج الاكثرية السياسية، من دون أن يوضح من أين سيأتي بالثقة لحكومة من هذا النوع خارج اطار المؤسسات.
الأوساط السياسية عينها علقت عبر الـ OTV على كلام جعجع بالقول: “المؤسف أن رئيس القوات يعرف تماما ماذا يقول، فهو يخطط للدفع بالبلاد نحو المجهول، بممارسة تصعيد مستمر حتى لا تتشكل أي حكومة، لتستفحل الأزمة أكثر فأكثر”.
هذا على المستوى الحكومي. أما على المستوى الشعبي، فنقلة نوعية في التحركات: غاب قطع الطرق، وحضرت التحركات الموضعية، وهو تحول قوبل بترحيب شعبي، مع الامل بأن تستهدف التحركات رموز الفساد، من بشر وحجر.
غير أن اللجوء إلى تلامذة المدارس في أكثر من منطقة أثار علامات استفهام كثيرة، لتبقى الأجوبة غامضة عن استغلال محتمل، وعن التلطي المقصود أو غير المقصود وراء من لم يبلغ سن الرشد بعد، ولم يكون قناعات سياسية، ولا يحق له الانتخاب، تحقيقا لغايات سياسية بعيدة كل البعد عن المطالب المحقة. وهذا الموضوع بالتحديد من الأكيد أنه سيحضر قبل ظهر الغد في بكركي، حيث يعقد اجتماع خاص بالمدارس الكاثوليكية.
واليوم، أبلغ رئيس الجمهورية المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، لافتا الى ان التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني احدا من المتورطين.
وخلال استقباله له في قصر بعبدا، قال الرئيس عون: “لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصا من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب”، مشيرا الى ان “المشاريع الاصلاحية التي اقترحتها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب، واهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الاموال المنهوبة وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.
واكد الرئيس عون انه يعمل “على معالجة ارث عشرات السنين من الفساد وسأواصل العمل حتى أتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في ادارات الدولة ومؤسساتها”، كما أكد انه لن يتردد “في طرح اي قانون اصلاحي يتناغم مع اولوية المرحلة المقبلة، علما ان الملفات التي احيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفا تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين”