على رغم الأزمة الراهنة، بأبعادها السيادية والسياسية والاقتصادية، سيبقى الاستقلال عيدا، ولن ينجح أحد في إعادته إلى مستوى الذكرى، بعد كل الذي تحقق على مدى سنوات، بفضل تضحيات اللبنانيين.
هذا ما خلصت إليه أوساط سياسية عبر الـ OTV، داعية إلى ترقب مضمون رسالة رئيس الجمهورية في تمام الثامنة، وآملة في ألا يعود البعض المعروف إلى افتعال إشكالات في الشارع، نحن بغنى عنها، في وقت أول ما نحتاج إليه هو التروي والحوار والخروج بحلول.
وفي سياق قراءتها للوضع الراهن، رأت الأوساط المذكورة أن الكلام الأخير لجيفري فيلتمان يكشف وجود خط في الادارة الاميركية يراهن على استغلال الانتفاضة الشعبية في لبنان لتحقيق غايات ومصالح اميركية، تقوم على اضعاف حزب الله من خلال اضعاف حليفه المسيحي. واعتبرت الاوساط كلام السفير الاميركي السابق في لبنان شكلا من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية، داعية إلى إقفال الباب أمام التدخلات الأجنبية.
أما في الموضوع الحكومي، وفي وقت أكدت معلومات الـ OTV أن رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري تسلم مجموعة أسماء مقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن الأفرقاء الآخرين ينتظرون جوابا منه، يتأكد يوما بعد يوم وفق الأوساط السياسية عينها، ان إدارة رئيس الجمهورية لهذا الملف تقترب من تحقيق أهدافها في ضمان حصول التكليف وربطه حكما بحصول التأليف في فترة زمنية مقبولة لتفادي الدخول في المجهول بسبب طبيعة الدستور اللبناني الذي لا يضع لرئيس الحكومة المكلف مهلة ملزمة لتشكيل الحكومة.
وشددت الاوساط عبر الـ OTV على اهمية دعم موقف رئيس البلاد والثقة بإدارته للملف الحكومي، بما ينتج حكومة تتمتع بشرعية الكتل النيابية وترضي المنتفضين وتشركهم فيها و تطمئن دول العالم، بما يضمن دعمها للبنان في مواجهة الانهيار المحتمل، خاصة مع التحضير للقاء دولي يدعم استقرار لبنان ويفرض شروطا معينة لمساعدته، يمكن للبنان أن يقبلها بصيغتها الاصلاحية كما قبل مؤتمر سيدر، مع رفض ان تتحول الى تدويل او املاء لشروط سياسية.
أما على خط محاربة الفساد، فرأت الاوساط ان استجابة النائب نقولا الصحناوي للادعاء من جانب القاضي علي إبراهيم تؤكد أن التيار الوطني الحر هو الداعم الأول لتطبيق القوانين وتعزيز استقلالية القضاء، كما تؤكد على صوابية مطالبته بضرورة إقرار منظومة القوانين التي تكافح الفساد وترفع الحصانة وتسترد الأموال.
وختمت الاوساط بالتشديد على ان فتح الملفات يصب في مصلحة التيار ومطالبته بكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين، وشددت على مساواة الوزراء والنواب بأي مواطن عادي في المحاكمة، أي أمام القضاء العادي، وليس أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي لم يكتمل إنشاؤه بعد.