في 15 تشرين الثاني 2019، أي قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شخصيا، اتصالا هاتفيا بوزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، طالبا منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيف المجاري والقنوات والمسارب تحسبا لتردي الاحوال الجوية وهطول الامطار بغزارة، وذلك تفاديا لغرق الشوارع الرئيسية والثانوية بالسيول.
وعد الوزير رئيس البلاد خيرا، لتفضح الفيضانات المتنقلة اليوم حقيقة التنفيذ، تماما كما كشفت نتائج التقصير المتمادي على مختلف المستويات، الفرق الشاسع بين ارادة بناء الدولة عبر محاربة الفساد وتعزيز الاقتصاد من جهة، ورغبة طبقة سياسية، غالبيتها العظمى لا هم لها إلا التعطيل، ولا هدف إلا العرقلة، ولا أداة إلا التحريض الطائفي والتسعير المذهبي.
وفي 4 كانون الاول 2018 أيضا، أي قبل سنة تقريبا، احالت رئاسة الجمهورية على الجهات القضائية المختصة ملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، بعد التحقيق من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية، وذلك من ضمن ثمانية عشر ملفا دسما تمت إحالتها تباعا، من دون أن يتم البت بها.
ويأتيك من يوزع اتهامات عشوائية، ويساعد الفاسد على الافلات من الملاحقة، عبر التعميم.
في كل الاحوال، مآسي هطول الامطار، تتكرر عاما بعد عام. وفي مقابل التصويب السياسي المستمر في اتجاه محدد، يتجدد التهرب من تحمل المسؤولية، على ثلاث مستويات:
المستوى السياسي، عبر تمسك البعض بتولي مسؤوليات فشلوا فيها، على رغم ان العرقلة كانت غائبة، مقارنة بوزارات أخرى، تماما كغياب منطق التخطيط العام لمصلحة ذهنية الخدمات الخاصة.
المستوى القضائي، عبر تغييب المحاسبة، لأسباب لا يفهمها المواطنون، علما أن الرئيس ميشال عون لا يوفر مناسبة إلا ويشدد فيها على وقوفه الى جانب القضاء، تماما كما اكد في رسالته الاستقلالية الاخيرة، حيث شدد على انه سيكون سدا منيعا وسقفا فولاذيا لحماية القضاء في معركته ضد الفساد.
المستوى الشعبي، عبر احجام بعض الناخبين عن محاسبة القوى السياسية المقصرة من جهة، ومن خلال عدم تجاوب بعض المواطنين مع دعوات السلطات والجهات المعنية في الدولة الى إزالة المخالفات، وعدم رمي النفايات في الأقنية والمجاري.
وفي انتظار انتشال الناس من الغرق في مياه الامطار، سؤال عن مصير العمل الجاري لانتشال البلاد من الازمة السياسية.
وفي هذا الاطار اشارت اوساط سياسية للـ OTV إلى ان تأخير موعد الاستشارات الملزمة حتى الاثنين المقبل هدفه إعطاء الوقت الكافي للكتل النيابية لتبلور مواقفها بعدما تبنى الرئيس سعد الحريري ترشيح المهندس سمير الخطيب، وحتى يتأكد كل المعنيين من خيارهم من دون تراجع لاحق لا يزال البعض يخشى حدوثه.
واعادت الاوساط التشديد على ان تمهل رئيس الجمهورية أتى ليمهد الأرضية السليمة لولادة حكومة متوازنة واصلاحية وقادرة.
وسألت الاوساط في سياق آخر: لو كان جبران باسيل فعلا هو المشكلة كما يصر البعض، فلماذا يتفاوض الحريري مع ثنائي أمل-حزب الله بالمباشر؟ وهل هناك من يتجنب التصويب على حزب الله فيطلق نار الاتهامات على باسيل؟
واضافت الاوساط: غريب تجاهل البعض ايضا كل العوامل التي دخلت على خط الازمة، ومنها المواقف المتكررة لبومبيو وساترفيلد وشنكر التي وصفت التظاهرات بانها انتفاضة ضد طهران. وسألت: ألم يقرأوا تصريحات لافروف ومواقف الفرنسيين التي توحي بوجود صراع دولي؟ والم يتابعوا التصريح المنسوب لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو عما اتفق عليه مع ترامب؟
واليوم تكررت محاولة التوظيف السياسي للحراك الشعبي، هذه المرة على لسان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي وصف الحكومة التكنوسياسية المطروحة بأنها حكومة لون واحد.
اسئلة كثيرة، وايام قليلة فاصلة قبل معرفة الجواب.