من هو رئيس الحكومة المقبل في لبنان؟
السؤال لم يكن مشروعا قبل تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة للمرة الثانية اليوم، ذلك أن الجميع تقريبا كان مقتنعا بأن إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري أمر لا مفر منه، لاعتبارات مذهبية بات يعرفها الجميع.
أما بعد التأجيل، ولثلاثة أيام فقط بناء على إصرار رئيس الجمهورية، وعلى رغم طلب الحريري أسبوعا إضافيا، فبات مصير تكليف رئيس تيار المستقبل مجهولا، إلا إذا طرأ في الوقت الفاصل بين الإثنين والخميس تطورات سياسية ليست في الحسبان.
بعد التأجيل، تحدث فريق الحريري عن تقاطع في المصالح بين التيار والقوات على عدم تسميته، محاولا اللعب على وتر الدستور، من باب الاستنتاج بأن نواب التيار كانوا سيعمدون إلى تفويض رئيس الجمهورية التصرف بأصواتهم ليكلف بها من يشاء، ليأتي الرد من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بأن الحديث عن خرق دستوري مردود مطلقيه، الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والاقلاع عن الممارسات التي تتناقض مع نص الدستور وروحه. واشار المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية إلى ان الرئيس العماد ميشال عون حريص على الدستور ولا يحتاج الى دروس من احد، والتذرع بإيداعه اصواتا نيابية لتمني تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل الأسباب الأخرى.
أما التيار الوطني الحر، فكرر طرحه القائم على إقدام الرئيس الحريري من موقعه الميثاقي على العمل سريعا لاختيار اسم يتم التوافق على جدارته وموثوقيته لتولي رئاسة الحكومة، بحيث يقوم بالتشاور مع رئيس الجمهورية بمساعدة ودعم الكتل البرلمانية لتأليف حكومة تضم وزراء لا تشوبهم شائبة فساد ويتمتعون بالكفاءة والجدارة، كما يشارك فيها أهل الجدارة من بين الحراك ليتحمل مسؤوليته في عملية الانقاذ بدل أن يواصل اهل السياسة استغلاله قمعا او تشجيعا بحسب مصالحهم.
وفي انتظار ما تحمله الساعات المقبلة من تطورات، يبقى أن أحداث الأيام الأخيرة أكدت المؤكد لناحيتين:
أولا: سقوط اتهام رئيس الجمهورية برفض اجراء استشارات نيابية، وهو أمر شكل على مدى أيام مدار اجترار سياسي واعلامي، ذلك أن الوقائع أثبتت أن الرئيس عون هو من يبادر إلى تحديد موعد الاستشارات وفق صلاحياته الدستورية، ليأتي طلب التأجيل من الحريري.
ثانيا: سقوط الربط بين تأجيل الاستشارات وإصرار الوزير جبران باسيل على توزير نفسه، ذلك أن الاخير اعلن بوضوح رفض مشاركة التيار الوطني الحر في حكومة يترأسها الحريري وتحمل في طياتها تمديدا للفشل.
فبعد إسقاط التمديد للوصاية عام 2005، وإسقاط التمديد للشراكة المنقوصة عام 2016، أسقطت هذه المرحلة كل احتمالات التمديد لأي نهج حكومي فاشل، على ما يتسخلص من مواقف الساعات الاخيرة.