بالنسبة إلى الرئيس سعد الحريري، يبدو أن الثانية هي الثابتة.
فبعد بيان “ليس أنا بل أحد غيري” الشهير في 26 تشرين الثاني الماضي، والذي ذهب أدراج الرياح بفعل عودة رئيس تيار المستقبل إلى الترشيح بعد حرق ثلاثة أسماء، صدر اليوم عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال بيان ثان، جاء فيه: لما تبين لي رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين ان المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنني متوجه غدا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الاساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت.
على النقطة الأخيرة، علق وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بالقول: عذرا دولة الرئيس… لا يعود لك ان تصر على اجراء الاستشارات وعلى عدم تأجيلها مهما كانت الذريعة، ذلك ان هذا الاختصاص، بحسب الدستور، هو حصرا لرئيس الجمهورية، وانت تشكو دوما من تجاوز مزعوم لصلاحيات رئيس الحكومة.
أما بالنسبة إلى مصير التكليف، فالاحتمالات المنطقية هي الآتية:
أولا: أن تؤجل الاستشارات النيابية المقررة غدا بقرار من رئيس الجمهورية إفساحا في المجال أمام مزيد من التشاور، في ضوء المعطى الجديد، المتمثل بخروج الرئيس الحريري من السباق، علما أن الاستشارات تبقى في موعدها حتى لحظة صدور بيان عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بالتأجيل مع تحديد موعد مقبل.
ثانيا: في حال بقاء الاستشارات في موعدها، تكثيف المشاورات في ساعات الليل والصباح، لمحاولة التفاهم مع الحريري على اسم بديل، لا يعود ويتخلى عنه مجددا في ربع الساعة الاخير.
ثالثا: في حال عدم التفاهم مع الحريري على اسم مشترك، او في حال قررت كتلة المستقبل في اجتماعها المحدد في بيت الوسط التاسعة والنصف من صباح الغد المشاركة في الاستشارات من دون تسمية، لا يبقى امام المعنيين سوى العمل لتأمين الدعم الكافي لمرشح ما، والسير بالتكليف مهما كلف الأمر، ذلك أن سائر الاحتمالات تكون قد استنفذت بالكامل منذ استقالة الحريري.
مهما يكن من أمر، إن غدا لناظره قريب، ومن يزعم من الآن أنه يملك الحقيقة كاملة عما ستؤول إليه الأمور، سيثبت سريعا أنه على خطأ، تماما كما أثبتت تطورات الساعات الاخيرة خطأ عدد كبير من المحللين والسياسيين والإعلاميين الذين توصلوا الى استنتاجات يمكن وصفها بالمتسرعة.