اليوم تهويل، غدا تصعيد، وبعد غد حوار.
هذه المعادلة لا تتعلق فقط بالذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري والمواقف المرتقبة للرئيس سعد الحريري، بل تكاد تطبع الحياة السياسية اللبنانية برمتها… فحتى في عز الانقسام السياسي إثر 14 شباط 2005، لم يفت النائب بهية الحريري في 14 آذار 2005 أن تضمن خطابها عبارة “لا نقول وداعا بل إلى اللقاء” الشهيرة.
غير أن الأهم من الذي سيقال غدا والردود عليه، ألا تضيع الفرصة هذه المرة كما في كل المرات.
فبعد 14 شباط 2005، ضيع اللبنانيون فرصة اللقاء حول مشروع موحد للبنان جديد، كان من المفترض ان يولد بعد الانسحاب السوري، فكان ما كان من ولادة تجمعين سياسيين متناقضين هما 8 و14 آذار، ليؤدي الإصرار على مواصلة التهميش إلى انتقال الركن الأول في 14 آذار، أي التيار الوطني الحر، إلى تحالف مع 8 آذار، توجه تفاهم مار مخايل التاريخي مع حزب الله.
وبعد الشغور الرئاسي الأطول في تاريخ لبنان بين عامي 2014 و2016، كان من المفترض أن تشكل التسوية الرئاسية التي أفضت إلى انتخاب الرئيس ميشال عون وتكليف الرئيس سعد الحريري فرصة لولادة لبنان آخر، ممهورة بالميثاق… لكن الأمر لم يحصل لأسباب معروفة، علما أن فكرة التسوية لم تسقط، على ما أكد الصحافي المقرب من الحريري علي حمادة في حديث لل OTV نستهل به نشرتنا.
أما اليوم، وعلى رغم الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، يمكن للبنانيين أن يحولوا الأزمة إلى فرصة، مستفيدين من الزخم الشعبي المنتفض، لتحقيق ما عرقلته قوى سياسية معروفة على مدى سنين… فهل نضيع الفرصة مرة جديدة، ونغرق في مزيد من المتاهات والأزمات؟ أم نجتمع لانقاذ البلاد، بعيدا من الحسابا الضيقة التي خربت لبنان؟
الجواب رهن الايام المقبلة. اما اليوم، فالحدث كان في بعبدا، حيث عقدت أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة “مواجهة التحديات” ثقة مجلس النواب، بعدما سبقها اجتماع مالي برئاسة الرئيس عون، حضره رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعنيون.
وفي سياق الحركة السياسية على خط الازمة، لفت اليوم لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد، لوحظ انه أتى قبل أن تجتمع السفيرة الاميركية مع اي وزير في الحكومة الجديدة. وفيما تم الاجتماع بحضور حشد اعلامي، بدا واضحا ان السفيرة تقصدت أن تكون الزيارة لمقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي.
اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات وتخلله غداء عمل تناول الاوضاع الاقتصادية والمالية واولويات الحكومة الجديدة كما تطورات الوضع في منطقة الشرق الاوسط.
وبحسب معلومات ال”او تي في”، فباسيل طلب من السفيرة الاميركية أن تقوم بلادها بتطبيق القانون الاميركي الخاص بملاحقة الفساد المالي خارج الحدود الاميركية، على ان يشمل ذلك لبنان، لكشف الحقائق المتصلة بعمليات تهريب او نقل اموال من لبنان الى الخارج لمعرفة مدى قانونيتها او مخالفتها للقوانين.