أمام تسارع الأحداث، وتضارب المعطيات، لا يسع اللبنانيين إلا العودة إلى الثوابت، ذلك أن مجموعها يشكل خارطة طريق مناسبة، لمقاربة الأزمات الكثيرة التي تعصف بالبلاد، ومقارعة التحديات غير المسبوقة التي تواجه الوطن الصغير.
الثابتة الأولى، الحرية والسيادة والاستقلال: الحرية المنصوص عليها في الدستور، والتي ترعاها المواثيق الدولية، والسيادة غير المنقوصة برا وبحرا وجوا، والاستقلال التام والناجز، الذي سقط في سبيله على مدى عقود شهداء، التفريط بدمائهم يفترض أن يكون الخط الأحمر الوحيد.
الثابتة الثانية، الاستقرار: الاستقرار الأمني واستقرار العلاقة بين مكونات المجتمع. الاستقرار الأمني، واجب الجيش والقوى والأجهزة الأمنية المعنية أولا، ودور الأفرقاء السياسيين ثانيا، الذين فوت بعضهم فرصة “اللقاء الوطني” في بعبدا، للمشاركة في بعث رسالة طمأنة أمنية إلى اللبنانيين، رفضا للفتنة، وتحذيرا من أي تفكير بالعودة إلى زمن الحرب. أما استقرار العلاقة بين المكونات، فعاموده الفقري، الميثاق الوطني والمناصفة التامة، وإلا فالدولة المدنية المكتملة، التي تبدأ بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية.
الثابتة الثالثة: الاقتصاد الحر والمنتج، وهو عنوان عريض لجملة متطلبات وطروحات، يفترض أن تسلك طريقها نحو التطبيق، لأنها تشكل المدخل الوحيد على المدى البعيد، لوقف التسول على أبواب الدول والسفارات، ومنع الانتكاسات المالية كلما “أخد على خاطر” دولة أو مسؤول خارجي ما، فيصبح الاتكال على الذات علامة لبلوغ سن الرشد الوطني.
الثابتة الرابعة: محاربة الفساد كهدف وطني جامع لكل المواطنات والمواطنين اللبنانيين، لا تقف أمامه عثرة سياسية، ولا عرقلة طائفية، ولا عصا مذهبية في دولاب الاصلاح. أما من يحاول منع تحقيق الهدف، فمصيره يفترض أن يكون حسابا سياسيا منصفا، ومثولا أمام قضاء فاعل، يتمنى اللبنانيون أن يقوم بدوره كاملا، سلطة ثالثة نشيطة على خط فرض العدالة.
الثابتة الخامسة: كسر المحرمات تحت سقف الوفاق لتطوير النظام بما يوقف الدوران في حلقات مفرعة من اللاقرار، ومن هنا كان تشديد البيان الختامي للقاء بعبدا الأخير على التطوير الواجب اعتماده في النظام السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والإنتاج، وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني.
إنطلاقا مما سبق، يستشف الجواب على أي استفزاز اسرائيلي جديد.
وبناء عليه، يعرف الموقف من أي استهداف أمني لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري أو غيره، إن حصل.
ومن أرضيته الصلبة، يحدد اللبنانيون الزاوية التي يتعاطون عبرها مع القرار القضائي الذي صدر أمس حول السفيرة الأميركية، التي استدعيت الثالثة من بعد ظهر الغد إلى وزارة الخارجية، علما أن الموضوع أخذ طريقه نحو الحل كما ذكرت الـ OTV أمس، حيث اتصل مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي بالسفيرة الأميركية، وأبلغها أن القرار الصادر قضائي وليس بإيعاز سياسي رسمي. وخلال الاتصال، أبلغ جريصاتي السفيرة الأميركية أن لبنان ملتزم معاهدة فيينا لسنة 1961.