IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV” المسائية ليوم الخميس في 02/07/2020

داخل مجلس الوزراء، مواقف عالية النبرة لرئيس الحكومة حسان دياب.
أما في الخارج، فحركة سياسية لافتة، ابرز محطاتها لقاء بري-باسيل واجتماع الحريري-الفرزلي، ثم الدردشة الإعلامية التي أجراها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
فرئيس الحكومة قال: اليوم، نحن في لحظة الاصطدام. وبكل أسف، هناك جهات محلية وخارجية، عملت وتعمل حتى يكون الاصطدام مدويا، وتكون النتيجة حصول تحطم كبير، وخسائر ضخمة. وسأل: هل خسرنا المواجهة؟ هل انتهى دور الحكومة؟ هل تستسلم؟ هل تعلن فشلها؟ هل تهرب لترتاح من هذا العبء، وكفى الله المؤمنين شر القتال؟ هل تترك الساحة فارغة؟ هل تواجه؟ هنا التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم كحكومة، شدد دياب.

اما في الحركة السياسية، ‏فأكدت مصادر معنية للـ OTV، ان الاجتماع الذي عقد في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تناول مروحة واسعة من المسائل، وفي موضوع سعر صرف الدولار، تم البحث في مجموعة خطوات، أبرزها قيام مصرف لبنان بما عليه لضبط التفلت، الى جانب حث الحكومة على القيام بالإصلاحات المطلوبة. وشدد الجانبان على اعتبار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خيارا اساسيا، ما يتطلب قيام الحكومة ومجلس النواب، كل في نطاقه، بما يمكن القيام به، لتأمين الحصول على برنامج لا يتعارض بأي من شروطه مع سيادة لبنان ومصالحه الوطنية.

ومن عين التينة الى بيت الوسط. نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي يلتقي الحريري ويعلن بعد اللقاء أن مسألة إعادة النظر بالتركيبة الحكومية باتت أمرا من الباب اللزومي الذي يجب أن يفكر الإنسان به بصورة طبيعية. ولم يتوقف الفرزلي عند هذا الحد، بل ناشد الرئيس دياب أن يذهب باتجاه العمل من اجل تحقيق وتسهيل الأمر لإيجاد حكومة بديلة تساعد على الوصول الى حلول.
عن احتمال عودته إلى ترؤس الحكومة، وهل بحث مع الفرزلي في الموضوع، قال الحريري: “مش حابب اعمل رئيس حكومة ولا عم فكر اعمل رئيس حكومة وما حكيت مع الفرزلي بالموضوع”. لكنه أردف قائلا: لدي شروط للعودة إلى رئاسة الحكومة ونقطة على السطر. ثم تابع من جديد: لن أغطي أحدا قريبا مني لترؤس اي حكومة الا اذا اخذ بشروطي، فاليوم من عليه أن يتنازل هو من في الحكومة.

وفي سياق آخر، وردا على سؤال للـ OTV، قال الحريري: سيكون لنا كتيار مستقبل موقف قاس جدا اذا كان العهد او رئيس الحكومة يفكران بإقالة رياض سلامة.

في المقابل، اكدت مصادر وزارية مطلعة للـ OTV، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتمسك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في 26 آذار الماضي، والقاضي بإجراء عملية تدقيق محاسبية مركزة Forensic audit في مصرف لبنان.

ولفتت المصادر نفسها الى ان القول بأن شركة كرول مرتبطة بالعدو الاسرائيلي، لا يعكس الواقع الحقيقي بدليل ان السبب الاساسي لوقف التدقيق المركز او التشريحي كما قال وزير المال نفسه، هو رفض الجهات السياسية التي يمثلها الوزير المذكور اعتماد مبدأ التدقيق المركز والاكتفاء فقط بالتدقيق الحسابي Accounting audit وذلك خلافا لقرار مجلس الوزراء. ولاحظت هذه المصادر ان اصرار وزير المال على عدم التوقيع يدل على ان المطلوب هو عدم الغوص في التدقيق المركز الذي يلقي الضوء على الحسابات ويحدد سبل تفاصيلها والجهات المعنية بها، على عكس التحقيق الحسابي الذي يكتفي بمقارنة الارقام مع الاعتمادات فقط.

ولفتت المصادر نفسها الى انه لا يمكن القبول بصرف النظر عن التدقيق المركز لانه يندرج في اطار الاصلاحات المطلوبة للانطلاق بخطة التعافي المالي، علما ان الاصلاحات التي اقرت سابقا لم يتحقق منها شيء، على رغم الحاح المجتمع الدولي ومجموعة الدعم الدولية للبنان بضرورة انجاز مثل هذه الاصلاحات لتتمكن الدول الاعضاء في المجموعة من مساعدة لبنان.