في مثل هذا اليوم قبل واحد وثلاثين عاما، أي في 30 أيلول 1989، رفع نواب لبنانيون انتخبوا قبل ذلك بسبعة عشر عاما، أي سنة 1972، أياديهم تأييدا لاتفاق لا تزال محاضره مغيبة حتى الآن.
فعلى أرض مدينة الطائف السعودية، وبمواكبة مباشرة اميركية وسعودية، أقراتفاق قيل إنه خلاصة وثائق تم تداولها منذ السبعينيات، في محاولة لإنهاء الحرب، فكان أفضل الممكن وفق البعض، وأسوأ ما يكون وفق البعض الآخر.
وفي كل الحالات، سيئاته الكثيرة طبقت في شكل جيد، وحسناته القليلة نفذت في شكل سيء، فكانت الوصاية او الاحتلال، وكان ما كان بعدها من شلل وتعطيل، وصولا إلى اليوم… وما زال البعض يكابر ويعاند.
في كل الاحوال، وفي انتظار بلورة اقتناع جماعي بوجوب التغيير، الطائف هو الطائف والدستور هو الدستور، وحق التعديل قائم في مطلق الأحوال متى توفرت الظروف والتفاهمات.
أما اليوم، فمظهر إضافي من مظاهر الفشل المتأتي من الدستور المعدل قبل واحد وثلاثين عاما، عبر استحالة تشكيل حكومة بمعزل عن تدخل خارجي.
وفي الوقت الحكومي الضائع او المستقطع، جلسة تشريعية، عناوينها الاساسية، عفو ساقط، واثراء غير مشروع، وحماية ضرورية للمناطق المتضررة بسبب انفجار مرفأ بيروت، اضافة الى الدولار الطالبي.