الخامسة فجرا، يدخل لبنان مجددا في إقفال عام لأسبوعين، في موازاة زحمة سير خانقة في الساعات السابقة له، عسى أن يؤدي هذه المرة إلى النتائج المتوخاة، بفعل التزام المواطنين قبل كل شيء، إلى جانب قيام الأجهزة الرسمية على اختلافها بدورها في محاسبة المخلين من جهة، وإجراء الفحوص والتعقبات العلمية المطلوبة من جهة أخرى، لرصد مكامن تفشي الوباء.
وفي هذا السياق، يطل رئيس حكومة تصريف الاعمال في تمام الثامنة، في كلمة تنقلها الأو تي في مباشرة على الهواء.
هذا في الصحة. أما في السياسة، فأنهى الموفد الفرنسي لقاءاته، وسط جوين: فرنسي يؤكد استمرار المبادرة، ومحلي يشدد على التمسك بها.
أما بينهما، فجو حكومي كا زال ملبدا حتى اللحظة، إلا إذا طرأ ما ليس في الحسبان، مما قد يحرك المياه الراكدة، وينجز تشكيلة تراعي القواعد الميثاقية والمعايير التمثيلية من ناحية، والقدرة على تولي الملفات وحل الإشكاليات من ناحية أخرى، لإخراجنا من المستنقع السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي الذي فاق عمره السنة، والذي تعود أسبابعه في طبيعة الحال ثلاثين سنة الى الوراء.
ماذا سينتج عن الزيارة الفرنسية؟ إذا كان القياس مدى حرص بعض المسؤولين على مصلحة الناس، فالجواب البديهي هو: لا شيء.
وأما اذا كان القياس هو نجاح السعي الفرنسي إلى دفع الامور الى الامام، وعدم اضاعة الفرصة الوحيدة، فقد يكون ثمة ضوء في نهاية النفق، ولكن لمعرفة النتيجة الحاسمة، ليس أمامنا إلا الانتظار.