نجحت رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب في تحقيق الهدف، لناحية وضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم في موضوع التدقيق الجنائي في شكل خاص، ومحاربة الفساد في لبنان في شكل عام، بعد التباس ساد في الأيام الأخيرة، إثر إعلان شركة التدقيق التي كلفها مجلس الوزراء الانسحاب من العملية.
فتجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، قال رئيس الجمهورية بعد انتهاء الجلسة، إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من إهدار مالهم واستباح رزقهم، كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والإهدار.
أما رئيس التيار الوطني الحر الذي رفع مجسما يطالب بالحقيقة في ساحة السابع من آب عند مستديرة العدلية، فعلق قائلا: مجلس النواب اليوم قام بسابقة عبر اتخاذ قرار لا بأس، طالما القرار أهم من التوصية، ويعطي الغطاء لمن تذرع بالحاجة اليه لتزويد شركة التدقيق بالمستندات يبقى ان تعود شركة التدقيق الى عملها فورا وتستلم ما طلبته، وان تعمل الحكومة على اجراء تدقيق جنائي في كافة ادارات ومؤسسات الدولة وصناديقها. فبالنهاية، تابع باسيل، ربح الشعب اللبناني اليوم بفضل رئيسه، وحقق خطوة الى الأمام في اتجاه استعادة جزء من حقوقه، ويبقى التنفيذ، ختم باسيل.
وهنا الأساس: أي يبقى التنفيذ فإذا كان ما اتخذه المجلس النيابي اليوم هو أقل من قانون، وأكثر من توصية، فهل يلتزم المعنيون تطبيق القرار؟
ثانيا، هل من مجال بعد لعودة الشركة المنسحبة إلى أداء عملها بعد قرار السلطة التشريعية اليوم؟ وفي حال أتى الجواب سلبيا، هل يعتبر تكليف شركة جديدة من باب تصريف الأعمال، أو استمرارية المرفق العام، فتتمكن حكومة حسان دياب من التنفيذ؟ أم يتطلب الأمر انتظار الحكومة الجديدة، المعلقة على حبال استحقاقات خارجية، وترددات داخلية، فيكون التدقيق طار عمليا إلى أجل غير مسمى؟
في انتظار الجواب، تدخل الساحة الداخلية في مرحلة ترقب، تملؤها مزايدات عن موقف وزير الداخلية من فساد القضاء، ونظريات حول نجاح الإقفال العام أو فشله في ملف كورونا، ليتصدر المشهد الدولي اليوم نبأ اغتيال كبير علماء الذرة الإيرانيين، على وقع شد الحبال الأميركي الداخلي بين فريق الرئيس الحالي الذي خرج من الاتفاق النووي مع ايران، وفريق الرئيس المنتخب، الذي تشكل أركانه الأساسية وجوه قامت بدور فاعل في التوصل إلى الاتفاق المذكور عام 2015.