إذا كان لكل يوم من أيامنا اللبنانية عنوان للمزايدة السياسية، فعنوان اليوم هو الغرق المعهود في مياه الامطار، على رغم التنبيه المكرر لرئيس الجمهورية عاما بعد عام، بوجوب اتخاذ الإجراءات الضرورية مسبقا لمنع حدوث ما حدث، لأن الأمطار لا تهطل في غير موسمها،…ولكن يتأكد مجددا ألا حياة لمن تنادي.
واللافت من جديد هذا العام، هو الصمت الذي تلوذ به شرائح سياسية وشعبية إزاء هذا التقصير الفاضح، ربما لأن الوزارة المعنية ممسوكة من طرف سياسي ليس هدفا لمحاولات الاغتيال السياسي، حتى لو أصابنا الملل من المشهد السنوي المؤسف في غياب خطة متكاملة واضحة المعالم لحل الموضوع بصورة نهائية، والتخلص لمرة أولى وأخيرة من هذه البهدلة.
لكن، الى جانب الغرق بمياه الامطار، أغرق اللبنانيون اليوم بقراءات متباينة لقرار مجلس النواب أمس، ردا على رسالة رئيس الجمهورية في موضوع التدقيق الجنائي، وسط تكرار الاسئلة حول المتوقع في المرحلة المقبلة في هذا الاطار، وأبرزها الآتي:
أولا: إذا كان ما اتخذه المجلس النيابي أمس هو أقل من قانون، وأكثر من توصية فهل يلتزم المعنيون تطبيق القرار؟.
ثانيا: هل من مجال بعد لعودة الشركة المنسحبة إلى أداء عملها، بعد قرار السلطة التشريعية أمس؟.
ثالثا: في حال أتى الجواب سلبيا، هل يعتبر تكليف شركة جديدة من باب تصريف الأعمال، أو استمرارية المرفق العام، فتتمكن حكومة حسان دياب من التنفيذ؟، أم يتطلب الأمر انتظار الحكومة الجديدة المعلقة حتى إشعار آخر، فيكون التدقيق طار عمليا إلى أجل غير مسمى؟.
حتى اللحظة، لا أجوبة حاسمة، لكن يبقى التعويل على موقف رئيس الجمهورية، الذي نجح في نقل مكافحة الفساد من شعار الى قرار، عبر وضع الكتل البرلمانية أمام مسؤولياتها، الى جانب القوى السياسية والفئات الشعبية التي يفترض أن التجارب علمتها وجوب نبذ التعميم لأنه يجهل المرتكب، وأهمية تسليط الضوء على الهاربين من الإصلاح، والضاربين عرض الحائط مصلحة الوطن المنهار، والشعب الذي يعيش أسوأ الايام نتيجة سنوات ثلاثين من الارتكابات في حق الاقتصاد والمالية العامة، من أطراف يلمعون صورتهم اليوم، ويقدمون أنفسهم للبنانيين، عناوين لا غنى عنها للإنقاذ.