في انتظار خرق سياسي ما للركود على المشهد الداخلي، يمكن التوقف عند الملاحظات الآتية:
أولا: صار موضوع تشكيل الحكومة في أدنى سلم أولويات اللبنانيين واهتماماتهم، حيث نفضوا يدهم من احتمال ولادتها قريبا، بفعل إصرار رئيس الحكومة المكلف على التنصل من الميثاق، والخروج على الدستور، وتحويل المطالبة بالمعايير الواحدة إلى تهمة.
ثانيا: بات اللبنانيون على يقين بأن التأليف ليس شأنا لبنانيا، بدليل تنقل رئيس الحكومة المكلف بين عدد من العواصم في جولاته السابقة واللاحقة، من دون أن ينجح حتى الآن في تحديد موعد لزيارة الرياض.
ثالثا: في انتظار ما يثلج الصدور على مسار التشكيل، الإحباط سيد الموقف شعبيا من أداء حكومة تصريف الأعمال التي ارتأت ألا تجتمع لأسباب معروفة، في وقت تطرح أسئلة كثيرة حول أداء أكثر من وزير في الملفات الملحة، المؤثرة في حياة اللبنانيين ومعيشتهم.
رابعا: وجهت الطروحات التي أعلنها البطريرك الماروني السبت الفائت دعوة متجددة، ولو غير مباشرة، إلى حوار لبناني-لبناني حول الأسسس والمفاهيم، بدليل اعراب المقربين من بكركي عن امتعاض البطريرك الراعي من الشعارات المسيئة التي أطلقها بعض الحزبيين خلال اللقاء من جهة، وتشديد الأفرقاء المعنيين مباشرة بكلام الراعي على ترحيبهم الدائم بأي حوار.
خامسا: فشلت محاولات بعض الأحزاب والشخصيات التي كانت تشكل في ما مضى الجناح المسيحي لقوى الرابع عشر من آذار، في دق إسفين بين التيار الوطني الحر بما ومن يمثل من ناحية، ورأس الكنيسة المارونية من ناحية أخرى، بفعل المقاربة الإيجابية التي قدمها التيار، وتأييده الواضح لمعظم ما ورد في كلام الراعي، وهذا ما أسقط الانقلاب الفعلي الذي كان يخطط له هؤلاء، على العلاقة بين الصرح البطريركي وشريحة لبنانية ومسيحية واسعة ووازنة، لم تطلب منذ عام 2005، إلا الشراكة والإصلاح… وتحت عنوان الإصلاح، تواصل الاوتيفي تدقيقها التشريعي في جزئه السابع، واليوم حول السرية المصرفية ومكافحة الفساد في تقرير للزميلة نانسي صعب.