أزمة الحكومة، باتت اليوم تختصرها ورقتان:
أولى، شهرها سعد الحريري بعد لقائه برئيس الجمهورية، وتتضمن تشكيلة حكومية كاملة، بالاسماء والحقائب والحصص السياسية الواضحة في مكان، في مقابل استهداف واضح في مكان آخر. هذه التشكيلة سبق أن طرحت ورفضت قبل مئة يوم تقريبا، لتجاوزها الميثاق والدستور والمعايير الواحدة في التعامل مع اللبنانيين، وهي لا تحظى بالدعم النيابي اللازم لنيل الثقة.
من عيوبها الاساسية، تجاوز المادة 53 من الدستور، التي تنص على وجوب الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اي تشكيلة، والمادة 95 التي تشدد على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، كما انها تضرب المبادرة الفرنسية بالصميم من خلال تفريغ مبدأ الاختصاص من المضمون، حيث اسندت وزارات لغير مختصين، كما اسندت حقائب غير مرتبطة إلى شخص واحد، كمثل إسناد الخارجية والزراعة الى شخص واحد، والشؤون الاجتماعية والبيئة الى شخص واحد، والتنمية الادارية والسياحة الى شخص واحد والصناعة والمهجرين الى شخص واحد وهكذا دواليك…
حتى ان رواد مواقع التواصل لم يوفروا التشكيلة في موضوع الاختصاص:
أما الورقة الثانية، فرفعها أمام الرأي العام المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية بعد تصريح رئيس الحكومة، وهي ورقة سبق أن اتبع الحريري مثلها في تشكيل حكومتيه السابقتين على عهد الرئيس عون، وهي تختصر حق رئيس البلاد في الاطلاع على منهجية العمل في التشكيل، ولا إسم فيها إلا إسم رئيس الحكومة، وبالتالي لا ثلث معطلا فيها، ولا تعبر إلا عن حق رئيس الدولة بموجب الدستور في الاطلاع على كامل التشكيلة، وشراكته الكاملة في صناعتها، فلا أحد يفرض على رئيس الدولة التنازل عن المعايير الدستورية الحتمية لتأليف حكومة متوازنة. فهو بحسب الدستور، ووفق ما نقل عنه في مقال صحافي اليوم، مؤتمن على بناء السلطة الإجرائية: يجري الاستشارات النيابية الملزمة، يسمي الرئيس المكلف، يشارك في التأليف من خلال مراجعته للصيغة الحكومية المقترحة عليه، يصدر مراسيمها، يقبل استقالة رئيس الحكومة ويوقع إقالة الوزير.
هل هناك من يعمل لتحويل الازمة الحكومية الى ازمة حكم ونظام؟
الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى ازمة حكم ونظام، هكذا جاء في ختام بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اليوم، الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها، خلص البيان.
لماذا جرى ما جرى اليوم؟ ولماذا كان بيان الحريري معدا مسبقا، أي قبل اللقاء والنقاش مع رئيس الدولة؟ أسئلة مشروعة يطرحها اللبنانيون، لعل في إعادة تحرك سعر صرف الدولار صعودا، كما بعض التحركات في الشارع، إلى جانب بعض مواقف المسؤولين الخارجيين، شيئا من الجواب.