في انتظار بروز تطور سياسي جديد يخرق الجدار السميك على خط تشكيل الحكومة، يبقى قصر بعبدا محور المساعي، بالتوازي مع حركة ناشطة للسفراء المعتمدين لدى لبنان، وعلى وقع تواصل أميركي-أوروبي حول لبنان.
فبعد الزيارة اللافتة في الشكل والمضمون والتوقيت للسفير السعودي لقصر بعبدا، والسفيرة الفرنسية التي سمعت تمسكا رئاسيا بالمبادرة الفرنسية، لفت استقبال رئيس الجمهورية اليوم للسفيرة الأميركية، التي سألت بعد اللقاء: “ألم يحن الوقت للتخلي عن الشروط والبدء بالتسوية”؟.
أما على المستوى الداخلي، فبرز كلام البطريرك الماروني في الذكرى العاشرة لتوليته، وفي عيد البشارة، حيث جدد الدعوة إلى “النهوض من كبوة تأليف الحكومة، فيضع الرئيس المكلف تشكيلة حكومية ممتازة، ويقدمها إلى رئيس الجمهورية، ويتشاورا في ما بينهما بروح صافية ووطنية، إلى أن يتفقا على الأسماء الجديدة وتوزيع الحقائب في إطار المساواة، وعلى أسس الدستور والميثاق”.
فهل يصغي معرقلو التأليف المعروفون والمقصودون الى رأس الكنيسة؟ أم يصرون على إغراق البلاد في المزيد من الأزمات، جراء تمسكهم بتجاوز المساواة التي يتحدث عنها الراعي، ومحاولتهم تخطي وجوب الإتفاق مع رئيس الدولة، وفق ما شدد عليه البطريرك.
الى جانب الإمعان في ضرب الدستور والميثاق اللذين 2 لطالما شدد على التزامهما، أسئلة محددة وواضحة، هي حتى اللحظة بلا جواب.أما الجواب الوحيد، فهو الذي كرره صندوق النقد الدولي اليوم: لا مساعدات بلا إصلاح.
فقد رأى المتحدث باسم الصندوق JERRY RICE أن “تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح هو أمر ضروري لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، لأن التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني، أضخم من المعتاد”.