لا للتدقيق الجنائي.لا لمحاربة الفساد.لا للقضاء المستقل عن السياسة، الجريء بالقانون والمقدام بالحق. لا لاقرار القوانين الإصلاحية، التي إذا أقرت افرغ بعضها من المضمون، او احيل على لائحة القوانين غير المطبقة.
لا لتشكيل حكومة متوازنة، بناء على نص الدستور وروح الميثاق ووحدة المعايير. لا لخطة اقتصادية ومالية واضحة للنهوض، محددة في التوجهات والمهل. لا لمقاربة الثغرات الدستورية بإيجابية، ليس لقنص صلاحية من هنا او استعادة اخرى من هناك، بل لتأمين حسن سير العمل في المؤسسات، بلا تعطيل او فيتو متبادل.
لا لتطبيق البنود العالقة من اتفاق الطائف وبينها اللامركزية الادارية الموسعة. لا لتفسير المادة الخامسة والتسعين من الدستور بموضوعية، بما يحفظ المناصفة ويكرس العيش الواحد. لا لمواجهة الملفات الإشكالية، بمنطق الحفاظ على عناصر القوة تحت سقف الوحدة الوطنية.
لا لتقديس الحرية، ولا للحفاظ على السيادة، ولا لممارسة الاستقلال، للاستفادة من العلاقات الخارجية، من دون التفريط بالكرامة الوطنية. لا لثورة حقيقية لا تسرقها الأحزاب، ولا تصوب على شخص وجهة.
قديما قيل: لاءان لا يصنعان أمة. أما اليوم فنقول: عشرات اللاءات لا تصنع انقاذا للوطن، ولا نهوضا للشعب، ولا أملا بالمستقبل.
أما بداية النشرة، فمن قصر بعبدا، حيث النعم أولا وآخرا…لخلاص لبنان.