ثلاث اشكاليات حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمرها اليوم:
الأولى، إشكالية التكليف، عبر التأكيد أن الاستشارات النيابية الملزمة ستتم في موعدها الاثنين المقبل، وأن اي كتلة تطلب تأجيلها يجب أن يكون طلبها معللا ومقنعا.
الثانية، إشكالية التأليف، عبر تأكيد الاستعداد للتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي او اي شخصية يسميها النواب. وردا على سؤال هل يظن ان تجربته مع ميقاتي ستكون ناجحة اذا تمت تسميته؟، اجاب الرئيس عون في حديث صحافي: لم لا؟، فالرئيس ميقاتي يجيد تدوير الزوايا، وهو من النوع المتعاون الذي يأخذ ويعطي، وبالحوار الصادق نستطيع أن نعالج اكبر مشكلة. وأضاف رئيس الجمهورية عن ميقاتي: هو يقترب قليلا وانا اقترب قليلا، ويمكننا عندها ان نلتقي في المنطقة الوسطى، من غير أن نخالف الدستور والأعراف، خصوصا ان تشكيل الحكومة ليس اختراعا للبارود، وهناك معايير وتوازنات واضحة يجب ان نستند اليها، وبمقدورنا ان نتوافق عليها بسهولة.
واستطرادا أضاف الرئيس عون: أنا لم أعرقل مهمة الرئيس سعد الحريري، بل هو الذي ابتكر العراقيل وصعب الأمور بمقارباته المغلوطة، فكنت اضطر الى التدخل لتقويم الإعوجاج ومواجهة الخلل الدستوري الفادح.
أما الاشكالية الثالثة، فقضية العدالة في ملف انفجار المرفأ. إذ على مسافة أيام من الذكرى السنوية الأولى للمأساة، كشف الرئيس عون أنه سيتوجه الى اللبنانيين بكلمة وجدانية للمناسبة، موضحا أنه يؤيد رفع الحصانات وإعطاء الأذن بملاحقة من دعى عليهم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، داعيا المشمولين بالاستدعاءات الى المثول أمامه.
والأبرز، إعلان رئيس الجمهورية أنه يعارض العريضة النيابية التي تم تحضيرها للمطالبة بإحالة النواب من الوزراء السابقين المتهمين الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. غير أن بداية النشرة من بشرى وصول النفط العراقي الى لبنان.