إذا كان من واجب “التيار الوطني الحر” أن يعرب عن تقديره لمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ممارسة حقه الدستوري، في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، فمن حقه أن يعبر بكل صراحة ووضوح عن رأيه بتلك التعديلات، معتبرا أن إلغاء المقاعد المخصصة للمنتشرين يحرمهم من مكسب إستراتيجي، علما أن القانون بصيغته الأساسية يحفظ لهم حق الإقتراع في الدوائر الخمسة عشر داخل لبنان إذا أرادوا ذلك، على عكس ما روج له البعض.
ومن حق التيار أيضا أن يرى في إلغاء البطاقة الممغنطة رغبة غير إصلاحية، وفي حذف الميغاسنتر ما يؤدي الى تراجع نسبة الإقتراع وزيادة التأثير السياسي والمالي على المقترعين، عدا عن تكبيدهم كلفة الانتقال في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات.
ومن حق التيار في الوقت عينه أن يلفت نظر اللبنانيين الى أن تقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار يحمل تعديا على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الإنتخاب بمرسوم عادي، الى جانب أنه يحرم 10685 لبنانيا من حق الإنتخاب بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الإنتخابية في شهر آذار، على الرغم من بلوغهم سن الـ21 عاما، إضافة الى تعريضه العملية الإنتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس، عدا عن أنه يعبر عن عدم إحترام لزمن الصوم المسيحي.
ومن حق التيار في الموازاة أن يجدد إدانته لمشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب، مؤكدا في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل.
من حق التيار أن يدلي بكل تلك المواقف وغيرها. ومن حق الآخرين أن يوافقوا معه او يخالفوه الرأي، تحت سقف الدستور والقانون والميثاق والاخلاق. فهو في النهاية، أي “التيار الوطني الحر”، قوة سياسية أساسية في البلاد، شاء من شاء وأبى من أبى، ويمثل شريحة واسعة من اللبنانيين، طالما خضعت للاستهداف السياسي والطائفي، في مقابل تمسكها بالمبادئ الأساسية لبقاء الوطن وبنائه، وبالميثاق الوطني عقدا جامعا للبنانيين.
ولسوء حظ بعض الأفرقاء، أن الإلغاء في لبنان مستحيل، وأن الكلام الذي يقصد منه التجريح لا قيمة له، وأن التهشيم يرتد على أصحابه، تماما كما ينقلب سحر التهميش على الساحر في كل زمان ومكان.
فلبنان اليوم في السياسة والميثاق هو غير لبنان عهد الوصاية وما تلاه. ومن له آذنان سامعتان، فليسمع جيدا حتى لا يكرر ارتكاب الخطايا والوقوع في الأخطاء.