في انتظار أن تسفر حركة المشاورات الخارجية عن مخرج ما للأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج، وعلى أمل عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد لمواكبة التحضيرات التي أعلن عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد تجاوز التعقيدات القضائية المفتعلة حول التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، يمكن التوقف عند الملاحظات الآتية:
أولا، يبدو أن خطر استقالة الحكومة قد تبدد، أقله راهنا، بفعل جرعات الدعم الاميركية والفرنسية التي تلقاها رئيسها في غلاسكو.
ثانيا، بات من الواضح أن رئيس الحكومة يدرك حجم المخاطر التي ستتهدد الوطن إذا عدنا مجددا إلى مرحلة تصريف الاعمال، وما تؤشر إليه من انعدام للاستقرار السياسي، وربما الأمني، وما اصراره على الخوض في تفاصيل المشاريع الإنقاذية بشكل يومي متواصل الا اشارة واضحة الى تمسكه بإنجاز المهمة التي تقدم لها، على رغم الصعوبات.
ثالثا، من الأكيد أن هناك اصرارا دوليا ومحليا على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بغض النظر عن مصير الطعن في القانون المعدل، وفي التجاوز الصريح للصلاحيات الدستورية لرئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق، صار الاستعداد للاستحقاق الديمقراطي الشغل الشاغل للقوى السياسية المختلفة، اضافة الى سائر القوى الناشئة والجمعيات والشخصيات من مختلف الاتجاهات، علما ان المواطنين حتى اللحظة لا يزالون بعيدين عن الجو الانتخابي فيما هم غارقون في اليوميات المعيشية التي تتكاثر مظاهرها السلبية يوما بعد يوم. غير ان بداية النشرة من التطورات القضائية في ملف انفجار المرفأ.